مباشر- قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض في الميزان الأولي لن تتم مراجعته على أساس عام واحد، ولكن الاستراتيجية قد تتم مراجعتها بهدف تحقيق التوازن على مدى عدة سنوات.

في حديثها أمام مجلس النواب يوم الجمعة، قال تاكايتشي: 'من المنطقي الاعتقاد بأن السياسة الاقتصادية قد تغيرت'. لطالما اعتُبر تحقيق فائض في الميزان الأولي هدفًا رئيسيًا في إطار جهود ضبط الأوضاع المالية.

تُلمّح تعليقات تاكايتشي إلى عزمها على تحويل السياسة المالية نحو زيادة الإنفاق، مُستعيدةً بذلك نهجًا سياسيًا أكثر إنعاشًا، على غرار مُرشدها، رئيس الوزراء السابق شينزو آبي ، الذي هيمنت سياساته التي تحمل اسمه على الأجندة السياسية اليابانية لما يقرب من عقد من الزمان. وصرحت تاكايتشي في وقت سابق من يوم الجمعة بأن سياسات آبي الاقتصادية قد أحرزت تقدمًا، لكنها فقدت زخمها خلال جائحة كوفيد-19.

منذ توليها منصب رئيسة الوزراء، تجنبت تاكايتشي ممارسة ضغوط علنية على بنك اليابان للامتناع عن رفع أسعار الفائدة. في سبتمبر 2024، وصفت رفع أسعار الفائدة بأنه فكرة 'غبية'. ومن المقرر أن يحدد بنك اليابان سياسته النقدية في 19 ديسمبر، وقد توقع حوالي نصف الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن ترفع السلطات تكاليف الاقتراض عند هذه النقطة.

وأشارت إلى أنها تهدف إلى تحقيق نمو اسمي في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز عوائد سندات الحكومة اليابانية، مع تحديد هدف لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولم توضح كيفية تحقيق هذه الأهداف.

قال تورو سويهيرو ، كبير الاقتصاديين في دايوا للأوراق المالية: 'تحاول تاكايتشي إظهار عزمها القوي على الاختلاف عن الوزراء السابقين، لكن ما تستطيع فعله حقًا غير واضح'. وأضاف : 'فكرة الميزانية متعددة السنوات كانت مطروحة حتى عندما كان كيشيدا رئيسًا للوزراء، لذا فهي ليست جديدة تمامًا'.

في بداية العام، تراجعت الحكومة بقيادة سلف تاكايتشي شيغيرو إيشيبا عن هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2026، لكنها أشارت إلى أنه لا يزال من الممكن تحقيق هذا الهدف في السنة التي تبدأ في أبريل/نيسان 2026.

قالت تاكايتشي: 'أودُّ أن أُلقي نظرةً أبعدَ مدىً على كيفية إدارتي للمالية من الآن فصاعدًا. فالأمر لا يتعلق بتحقيق التوازن في كل سنة مالية'.

وتعاني اليابان من أكبر عبء ديون بين الاقتصادات المتقدمة، حيث من المتوقع أن يعادل دين حكومتها العامة 229.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا