في ظل استمرار موجة الغلاء بالمغرب التي تطال مختلف السلع والخدمات، تتجدد مع اقتراب عيد الأضحى هواجس الأسر المغربية بشأن مدى قدرتها على اقتناء الأضحية، إذ يخشى العديد من المغاربة من أن يحرمهم هذا الغلاء من إحياء هذه الشعيرة الدينية، أو أن يضطرهم ذلك إلى اللجوء إلى حلول بديلة أقل جودة، كما تتزايد المخاوف من استغلال بعض الوسطاء للوضع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يطرح تساؤلات حول ضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

في هذا الصدد، طالبت البرلمانية ثورية عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها لضمان توازن سوق الأضاحي بين العرض والطلب، وبين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي بما يحافظ على أسعار في متناول القدرة الشرائية للمواطنين.

جاء ذلك في سؤال شفوي وجهته النابة البرلمانية عفيف إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ساءلته فيه عن كيفية تفادي المضاربات وضبط سلاسل التسويق بما يضمن عدالة الأسعار.

وسجلت عفيف أنه في ظل اقتراب عيد الأضحى وما يعرفه سوق الأضاحي من تقلبات في الأسعار، يطرح بإلحاح إشكال القدرة الشرائية  للمواطنين ومدى قدرتهم على تحمل كلفة اقتناء الأضحية، خاصة أمام تزايد الأعباء المعيشية.