رفضت المحكمة الإدارية في المرحلة الاستئنافية، يوم الإثنين الماضي، الطلب الذي تقدم به عمدة مدينة طنجة والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، الرامي إلى عزل عضو بجماعة طنجة، عبد الحميد بوشعيب، وذلك على خلفية مخالفته المتكررة لقرارات الحزب وخروجه عن التزامات التحالف الثلاثي.

وقضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قبلت الاستئناف شكلاً ورفضته موضوعاً، مؤكدة بذلك الإبقاء على عضوية المعني بالأمر داخل المجلس الجماعي.

وكان الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بطنجة، طالب من خلالها بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضويتهم، ويتعلق الأمر بكل من عبد الحميد بوشعيب، ومنية زيون، وفاطمة الزهراء بوبكر، بدعوى مخالفتهم لتوجيهات الحزب وتصويتهم ضد بعض النقط المدرجة في جدول أعمال دورات المجلس، ما اعتُبر “خرقاً للتحالف الثلاثي”.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة 'العمق'، فإن الحزب رفع الدعوى على خلفية ما وصفه بـ”عدم التزام المعنيين بقرارات الأجهزة الحزبية”، خصوصاً بعد تصويتهم ضد نقطة تتعلق بدفتر التحملات الخاص باستغلال السوق الأسبوعي بمنطقة سيدي احساين، خلال دورة فبراير الماضية.

وتكشف هذه المستجدات عن وجود تصدّع داخلي في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة داخل مجلس جماعة طنجة، وسط تزايد الخلافات حول عدد من الملفات التنظيمية والسياسية.