قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ملف طلبة الطب بيد مؤسسة الوسيط، ولم تصدر بشأنه حتى الآن أي قرار.

وتابع 'بايتاس'، اليوم الخميس، في ندوته الأسبوعية التي تلي انعقاد أشغال المجلس الحكومي أن النقاش ما بين الطلبة والقطاع الحكومي المختص لا يزال مستمرا.

وزاد الوزير بقوله 'عندما تعلن مؤسسة الوسيط عن قرارها النهائي بخصوص الملف وقتها سنتحدث فيه، أما في الوقت الراهن فهو يخضع لمسطرة التسوية بين مختلف الأطراف'.

وغادر كل من عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وخالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الحكومة في التعديل الذي أُعلن عنه أمس الأربعاء، وهما الوصيان على ملف طلبة طب بشكل مباشر.

وكان ميراوي، قد انتقد في آخر ظهور له في البرلمان يوم الاثنين الماضي، النقاشات التي قال إنها تحصر أزمة طلب الطب في نقطة وحيدة تتعلق بتقليص سنوات الدراسة إلى ست عوض سبع سنوات.

“ميراوي” الذي كان يتحدث في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن الأمر يتعلق بست سنوات بالاضافة إلى السنة السابعة اختيارا، وزاد أن عددا من الدول الأوربية سارت في نفس الاتجاه بتخفيض عدد سنوات الدراسة في الطب، قبل أن يضيف أن انجلترا تتجه لإقرار أقل من ذلك عبر اعتماد خمس سنوات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية