انخرطت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية في تنزيل العقوبات البديلة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتحديدا عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

وجرى، اليوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، التوقيع على اتفاقية إطار بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهم تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وبالتحديد عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

من جانب آخر، جرى بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توقيع برنامج العمل لسنة 2025 المتعلق بتكوين السجناء في مجال حرف الصناعة التقليدية من طرف لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ووقع أيضا على البرنامج ذاته محمد جمال الإدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وذلك بحضور سيداتي الشكاف، رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، وذلك تفعيلا للاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 30 مارس 2016، والخاصة بتطوير برامج التكوين لفائدة السجناء داخل المؤسسات السجنية، بحسب بلاغ للمندوبية.

ويجسد هذا البرنامج، يضيف المصدر، إرادة الأطراف الموقعة في تعزيز وتوسيع عرض التكوين الحرفي داخل المؤسسات السجنية بما يستجيب للحاجيات التأهيلية للفئات المستهدفة من السجناء من خلال وضع برامج تكوينية في شعب الصناعة التقليدية تراعي المستويات التعليمية والخصوصيات المهنية للسجناء وتنسجم مع متطلبات الشغل في قطاع الصناعة التقليدية.

وذلك، يضيف بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 'وفقا لمقاربة تعتمد تفريد البرامج التأهيلية'، مضيفا أنه من المرتقب أن يستفيد من هذا البرنامج التكويني ما مجموعه 832 سجينا وسجينة، موزعين على 25 مؤسسة سجنية، في إطار تكوينات تغطي 19 حرفة تقليدية.