أطلقت وزارة الصحة المغربية مبادرة لإعادة هيكلة نظام تسعير الأدوية وتوزيعها، بهدف خفض الأسعار وضمان ولوج المواطنين إلى العلاج بشكل منصف ومعقول.

وتأتي هذه المبادرة في سياق شكاوى متزايدة من ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب، خاصة تلك المخصصة للأمراض المزمنة، والتي تصنف من بين الأعلى في المنطقة المغاربية.

وبينما تؤكد الحكومة أن مشروع القانون الجديد يستهدف مراجعة الأسعار ومكافحة الاحتكار وتحقيق العدالة الدوائية، أعربت نقابات الصيادلة عن رفضها للمقترح، محذرة من أنه يهدد التوازنات المالية للصيدليات ويقلص من هامش ربحها، ما قد يؤدي إلى سحب بعض الأدوية من السوق أو تقليص عرضها.

وكان عدد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان قد أشاروا في وقت سابق إلى وجود تفاوت كبير في أسعار بعض الأدوية، التي تباع في المغرب بأضعاف أسعارها في دول أخرى، متهمين 'اللوبيات' بتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب صحة المواطنين.

من جهتهم، يطالب المستهلكون بضرورة كسر الاحتكار وتفعيل الرقابة وضمان تزويد السوق بالأدوية بأسعار معقولة، فيما يرى مراقبون أن نجاح الإصلاح يتوقف على توفر الإرادة السياسية وقدرة المغرب على التوفيق بين مصلحة المرضى وواقع الفاعلين في قطاع الدواء.

وفي وقت سابق، أشعلت قصة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبا واسعا في المغرب، بعدما كشفت عن فارق سعري صادم لدواء 'باراكلود'، وهو مضاد فيروسي حيوي لمرضى التهاب الكبد 'ب'، حيث يصل سعره في المغرب إلى 5266 درهما، بينما لا يتجاوز 580 درهما في تركيا، لنفس العلبة ونفس الشركة المصنعة.

وبدأت القصة عندما حاول مواطن مساعدة شخص مريض في الحصول على الدواء، ليفاجأ بسعره الباهظ الذي يفوق 5000 درهم للعلبة.

وبعد البحث، تمكن من جلب نفس الدواء من تركيا، بنفس التركيز (0.5 ملغ) ومن إنتاج نفس المختبر العالمي (بريستول مايرز سكويب)، بسعر يعادل 580 درهما فقط، أي بفارق يتجاوز تسعة أضعاف.

المصدر: وسائل إعلام مغربية