أعلنوا مواصلة العمل لإسقاطه بكل الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة مع تنويع وتطوير أشكال الاحتجاج

أعلن المحامون في المغرب أمس الجمعة عدم التراجع عن إضرابهم المستمر منذ نحو شهرين ونصف الشهر احتجاجاً على إقرار قانون جديد منظم للمهنة، مما أدى إلى ترك عديد من المتقاضين من دون تمثيل قانوني أمام المحاكم.

وكان أعضاء 'جمعية هيئات المحامين بالمغرب' أعلنوا الإضراب في الـ15 من يونيو (حزيران) اعتراضاً على إصلاحات يرون أنها تقوض استقلالية المحامين.

وتضمنت الإصلاحات التي تبناها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو محامٍ أيضاً، إعادة هيكلة شاملة للمهنة تشمل جوانب التدريب والإدارة المالية والحوكمة الداخلية.

وأعلنت 'جمعية هيئات المحامين بالمغرب' عقب اجتماع مطول عُقد الخميس الماضي أنها ستواصل الإضراب 'من أجل إسقاط هذا القانون والعمل بكل الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة، مع تنويع وتطوير الأشكال الاحتجاجية، دفاعاً عن استقلال المهنة وحصانة الدفاع وتنظيمها الذاتي'. وأضافت أنها نتيجة لذلك ستستمر 'في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية'.

وكان المحامون في المغرب نفذوا إضراباً متقطعاً وتظاهرة وطنية في شهر فبراير (شباط) الماضي.

حينها قررت الحكومة تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مقترحات الإصلاحات، إلا أن إقرار مشروع القانون في إحدى اللجان البرلمانية منتصف مايو (أيار) أدى إلى تجدد التوتر.

وفي نهاية المطاف أقر البرلمان القانون وصدر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.