عبر المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، عن قلقه إزاء التدهور المتزايد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من التجار والمهنيين، الذين يواجهون تراجعا في أرقام المعاملات والأرباح، وارتفاعا في تكاليف التسيير والاستغلال، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانعكاساتها المباشرة على الاستهلاك والحركة التجارية.

واعتبر ضمن بلاغ له، أن المؤشرات تثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل تجارة القرب، واستمرارية عدد كبير من الأنشطة التجارية والمهنية الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل مصدر رزق لآلاف الأسر وتساهم في خلق فرص الشغل وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، داعيا إلى وضع سياسة عمومية منصفة تجاه التجار والمهنيين، تستجيب للإكراهات التي يعيشونها، وتعمل على تحسين مناخ ممارسة الأنشطة التجارية، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية.

وطالب المكتب الوطني الجهات المعنية بالتعجيل بإيجاد حل واضح ونهائي لملف الرخص والتصاريح المرتبطة بواجهات المحلات التجارية، واللافتات الإشهارية والواقيات الشمسية واحتلال الملك العمومي، ووضع حد لحالة الغموض والارتباك التي يعيشها التجار والمهنيون بسبب تعدد الوثائق المطلوبة واختلاف الإجراءات وتباين طرق تطبيقها.

ورفض ما اعتبره قرارا أحاديا يقضي بتخفيض هامش ربح التجار في التبغ من 6% إلى 5%، في الوقت الذي كان فيه يطالب برفعه، معتبرا أن اتخاذ هذا القرار دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشوها التجار، يشكل مسا بمصالح هذه الفئة ويزيد من الضغط على مداخيلها وقدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها، مطالبا بالتراجع عنه.

ودعا بنك المغرب والقطاع البنكي والجهات المعنية إلى مراجعة الشروط والتكاليف المرتبطة بالأداء الإلكتروني، واعتماد نسبة صفرية للعمولات المفروضة على التجار والمهنيين مقابل الأداء بالبطاقات البنكية عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، بما يجعل هذه الوسيلة متاحة فعليا ومجدية اقتصاديا بالنسبة إلى التجار الصغار والمهنيين، ويشجع على تعميم استعمالها دون تحميلهم أعباء وتكاليف إضافية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية