سجَّلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إيجاباً التأكيدَ الرسميَّ الجديد من الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافِهَا بسيادةِ المغرب الكاملة على صحرائه، مثمنا في الوقت ذاته التأكيدَ الأمريكي الثابت على دعمِ مقترح الحكم الذاتي الجدِّي وذي المصداقية والواقعي كإطارٍ وأساسٍ وحيد لحلٍّ عادل ودائم للنزاع المفتعل حول سيادة بلادنا على صحرائها.

وفي هذا السياق، عبر حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع العادي لمكتبه السياسي، أمس الثلاثاء بالرباط، عن أمله في أن يشكِّلَ هذا التأكيدُ الهام، لأحد أبرز القوى العظمى العالمية ذات التأثير الكبير في مجريات الساحة الدولية، دفعةً جديدةً وقويةً لـمسار بلادنا في سعيها الصادق والحثيث نحو الطيِّ النهائي لهذا الملف الذي تمَّ افتعاله منذ زهاء نصف قرن في سياقات تاريخية وجيوسياسية صارت اليوم متجاوَزَة.

على مستوىً آخر، أعرب المكتبُ السياسي عن دَعمِهِ الكامل للمبادرة الشجاعة والوجيهة التي أطلقتها مكوناتٌ من المعارضة البرلمانية، بمساهمةٍ قوية للفريق النيابي للحزب، سعياً نحو أن يُشكِّلَ مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول الدعم المتعدد الأشكال الذي قَدَّمَته الحكومةُ لمستوردي المواشي، وتقدَّرُ كلفته الإجمالية بملايير الدراهم، سواء في شكل دعمٍ مالي مباشر من المال العام برسم عيد الأضحى لسنتيْ 2023 و2024 أو في شكلٍ إعفاءاتٍ جمركية وضريبية مستمرة إلى الآن منذ أكتوبر 2022، لكن دون أيِّ أثرٍ إيجابي يُذكَر، لا على أسعار اللحوم الحمراء، ولا على أسعار الأضاحي، ولا على أوضاع القطيع الوطني من الأبقار والأغنام، ولا على القدرة الشرائية للمغاربة.

وشدّد حزب التقدم والاشتراكية، إلى أنه يتطلعُ إلى أن تسير مبادرةُ لجنة تقصي الحقائق إلى منتهاها، وأن تتوفر لها كلُّ شروط النجاح، بغاية استجلاء الحقيقة كاملةً بخصوص هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام الوطني.

واعتبر الحزبُ أن الانخراطَ في هذه المبادرة من قِبَل ممثلات وممثلي الأمة، بغض النظر عن انتماءاتهم، هو من صميم أدوار البرلمان في ممارسة اختصاص مراقبة العمل الحكومي والتجسيد الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما وأن أصواتاً من صفوف الأغلبية سبق وأن اعترفت صراحةً بفشل إجراءِ دعم استيراد المواشي، وبعدم الجدوى منه، كما طالبت مكوناتٌ أخرى من الأغلبية بإلغائه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية