قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الخميس 14 يوليوز 2025، ببراءة محمد السيمو، النائب البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن معه، من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية تتعلق بصفقات بالجماعة التي يرأسها، وذلك بعد عدة جلسات محاكمة.

وبرأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، البرلماني السيمو ومن معه، منذ شهر شتنبر الماضي، من تهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها'، كل حسب المنسوب إليه.

وتمت متابعة السيمو، إلى جانب 12 شخصا آخر، من بينهم مستشارون وموظفون بالجماعة ومقاولون، على خلفية ثلاث قضايا مدمجة تتعلق بصفقة بناء قاعة مغطاة، واقتناء عقار مملوك لعضو بالمجلس، واختلالات في سندات طلب ومنح مالية لجمعيات حديثة التأسيس.

وشد السيمو الأنظار خلال جلسة 2 ماي المنصرم، حين واجهه القاضي بتفاصيل صفقة شراء عقار من شركة يملكها مستشار جماعي، في خرق محتمل للقانون التنظيمي للجماعات، وهو ما نفاه المتهم، مبررا توقيعه على الصفقة بجهله باللغة الفرنسية، حيث انهار باكيا، وهو ما أثار جدلا داخل المحكمة.

وخلال الجلسة ما قبل الأخيرة (30 يونيو 2025)، طالب الوكيل العام بتوقيع أقصى العقوبات على السيمو بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما قدم دفاعه دفوعات وصف فيها الملف بـ'المسيّس'، نافيا وجود أي اختلاس أو تبديد للأموال العمومية.

واعتبر دفاع السيمو أن جميع العمليات التي استندت عليها المتابعة تمت وفق القانون، بما في ذلك صفقة بناء القاعة المغطاة واقتناء عقار محاذ لسور الموحدين، وكذا دعم الجمعيات الرياضية، مشيرا إلى عدم تسجيل أي طعن من المتنافسين أو تقديم شكاية أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.