احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوم السبت، جلسة علمية لمناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام تقدمت بها الصحافية المغربية والباحثة في القانون العام والتواصل السياسي وسام الحنكاري، بعنوان “التواصل السياسي للمؤسسة الملكية بين العهدين: الثابت والمتغير”.

وتناولت الأطروحة تحليل أنماط التواصل السياسي للمؤسسة الملكية بين عهدي الملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس، من خلال دراسة الخطاب الملكي في سياقاته السياسية والدستورية والاجتماعية، مع التركيز على القضايا الاستراتيجية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية والعلاقات الدولية.

وضمت لجنة المناقشة عددا من الأساتذة الجامعيين، برئاسة الأستاذ سعيد خمري، وبمشاركة أساتذة مختصين في القانون العام والعلوم السياسية والإعلام.

وأكدت الباحثة، في عرضها، أن المؤسسة الملكية تشكل ركيزة أساسية في النظام السياسي المغربي، مستندة إلى شرعيات تاريخية ودستورية، مشيرة إلى أن التواصل السياسي الملكي يعد عنصرا مركزيا في توجيه القرار العمومي وترسيخ الاختيارات الاستراتيجية للدولة.

وفي ختام الجلسة قررت اللجنة منح الباحثة شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر، مع التنويه بأهمية الموضوع وإسهامه في إغناء البحث الأكاديمي في مجالي القانون الدستوري والتواصل السياسي.