متابعات – نبض السودان

في إطار التصدي للظواهر الإجرامية والعمل الوقائي والمنعي المستمر لمكافحة الجريمة، نفذت شرطة محلية الخرطوم حملة مداهمة واسعة النطاق كشفت عن مستودع كبير لتجميع المنهوبات داخل إحدى المزارع، تم استغلالها بطريقة مريبة لتخزين مسروقات المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأجهزة والمعدات، مع توقيف المتهم الرئيسي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

انطلاق الحملة بناءً على معلومات دقيقة

جاءت هذه العملية النوعية بعد توفر معلومة ميدانية دقيقة من مباحث شرطة محلية الخرطوم، تفيد بوجود مزرعة يُشتبه في استخدامها كمخزن لتجميع المنهوبات والمقتنيات المسروقة من المواطنين، الأمر الذي استدعى تحركًا فوريًا من الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور، تم تشكيل قوة شرطية من قسم شرطة سوبا غرب، مدعومة بوحدات من مباحث المحلية، واتجهت إلى الموقع المستهدف لتنفيذ عملية المداهمة، بناءً على المعلومات المتوفرة، حيث جرى تمشيط المزرعة بكل دقة وحذر.

ضبط كميات ضخمة من المسروقات

أسفرت عملية المداهمة عن ضبط المتهم ويدعى (ا، م، ا)، داخل المزرعة، وبحوزته كمية ضخمة ومتنوعة من المسروقات التي تم حصرها على النحو التالي:

إجراءات قانونية ضد المتهم

بموجب الضبطيات التي وُجدت داخل المزرعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهم، حيث تم فتح بلاغ ضده تحت المادة (68/100) بقسم شرطة سوبا غرب، وجاري التحقيق معه للكشف عن تفاصيل الشبكة التي قد تكون خلف هذه الكميات الكبيرة من المنهوبات، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في الجريمة.

الحملة شملت مناطق عشوائية وبؤر للجريمة

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الأمنية الواسعة التي نفذتها شرطة محلية الخرطوم لم تقتصر على هذه المزرعة فقط، بل شملت تمشيطًا دقيقًا لبؤر الجريمة والمناطق العشوائية، بما في ذلك مناطق:

وقد جاءت هذه التحركات في إطار الحملات المنعية والكشفية المتواصلة التي تنفذها شرطة المحلية ضمن خطتها لإزالة الظواهر السالبة، وضبط الجرائم قبل وقوعها.

الشرطة تواصل حملات التفتيش والمراقبة

أكدت مصادر شرطية أن شرطة محلية الخرطوم ماضية في جهودها الاستباقية، وأنها مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش والتمشيط للمناطق التي يشتبه في احتضانها لبؤر إجرامية أو مواقع تستخدم كمخازن للمنهوبات.

كما جددت الدعوة للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، والتبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو تحركات غير طبيعية في الأحياء السكنية، لضمان الأمن والسلامة العامة للجميع.