كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة، أن المغرب استورد خلال الربع الثاني من سنة 2024، 1.65 مليون طن من الغازوال والبنزين، بحيث استحوذت تسع شركات على إجمالي حجم وقيمة الواردات، محققت هوامش ربح بلغت 1.79 درهم للتر.

وجاء تقرير المجلس، في سياق تتبعه تنفيذ التعهدات الملتزم بها من قِبل تسع شركات نشطة في سوق الغازوال والبنزين، معنية باتفاقات الصلح المُبرمة مع المجلس، حيث تضمن التقرير تحليلا لمعطيات نشاط هذه الشركات في السوق برسم الربع الثاني من سنة 2024.

وأفاد التقرير أن بلغ حجم الواردات الإجمالي بلغ 1.65 مليون طن، بغلاف مالي قدره 14.03 مليار درهم برسم الربع الثاني من 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 11.2% و15.9% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وحسب نوع المحروقات فقد شكّل الغازوال أكثر من 88% من حجم وقيمة الواردات.

وسجلت شركات التوزيع التسع المعنية بالتقرير حوالي 85% من حجم وقيمة إجمالي واردات السوق خلال الربع الثاني من السنة الجارية. أما هوامش التي حققتها خلال الفترة ذاتها، فق بلغت حوالي 1.21 درهم للتر من الغازوال و1.79 درهم للتر من البنزين.

وهوامش الربح هاته، يقول التقرير، 'هي مستويات أقل نسبيًا من المتوسط المسجل في الربع الأول من العام، والذي بلغ 1.46 درهم للتر للغازوال و2.07 درهم للتر للبنزين، بفارق وصل إلى 25 و28 سنتيما على التوالي'.

وسجّل حجم الواردات لهذه الشركات زيادة بنسبة 6.80% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، منتقلاً من 1.31 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1.41 مليون طن في 2024 (بفارق يصل إلى 89 ألف طن).

وتميز الربع الثاني من السنة الجارية بارتفاع ملحوظ في واردات الغازوال والبنزين، حيث ازدادت بنسبة 11.2% من حيث الحجم لتصل إلى نحو 1.65 مليون طن، وارتفعت بنسبة 15.93% من حيث القيمة، ما يُعادل حوالي 14.03 مليار درهم سنويًا.

وفيما يخص العلاقة بين الأسعار، شهد السوق اتجاهًا تنازليًا في الأسعار الدولية، وتكلفة الشراء، وسعر التفويت النهائي غير المباشر لكلا المنتجين، ولكن بمستويات متفاوتة. وهكذا تراجعت الأسعار الدولية بنسب أكبر من تكلفة الشراء، بفارق بلغ 27 سنتيما للغازوال و66 سنتيما للبنزين.

وخلص التقرير إلى أن تكلفة الشراء لدى الشركات تأثرت بدرجة أقل بانخفاض الأسعار الدولية للوقود المكرر، ومع ذلك، عمد الفاعلون في السوق إلى عكس كافة الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت الوطني.

وتابع المصدر ذاته أن متوسط التغير في سعر التفويت بلغ ناقص 0.66 درهم للتر من الغازوال وناقص 0.33 درهم للبنزين، وهي نسب متقاربة إلى حد كبير مع الانخفاضات المسجلة في تكلفة الشراء، أي ناقص 0.71 درهم للتر للغازوال وناقص 0.21 درهم للتر للبنزين.