السومرية نيوز – سياسة أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائبة عالية نصيف، إثر إدانتها بقضايا تتعلق بتضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وبحسب التفاصيل الواردة، تضمن القرار القضائي إلزام المدانة بدفع مبالغ مالية كبيرة تقارب 27 مليار دينار عراقي إلى خزينة الدولة، وذلك في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بملفات تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات القضائية المتعلقة بملفات تضخم الأموال والكسب غير المشروع بحق مسؤولين وشخصيات عامة، وسط اهتمام سياسي وإعلامي واسع في العراق.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-politics]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); });

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في بيان رسمي، صدور قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ النائبة (عالية نصيف جاسم)، عن جريمة الكسب غير المشروع، وإلزامها بردّ أكثر من (٦١) مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع، والغرامة الماليَّة التي تعادل تلك القيمة.

الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ النائبة (عالية نصيف جاسم)، استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، عن جريمة الكسب غير المشروع، فيما قرَّرت إلزام المُدانة بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١٤,٢٣٩,٥٩٠,٠٠٠) أربعة عشر ملياراً ومئتين وتسعة وثلاثين مليون دينار عراقي، و(١٢,٤٤٢,٥٠٠) اثني عشر مليوناً وأربعمائة واثنين وأربعين ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليها تعادل قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً لأحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون الهيئة.

وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (١٩/خامساً) من قانون الهيئة، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/alsumaria_300x250(3), [300, 250], div-gpt-ad-1754470501163-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-politics]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1754470501163-0); });