9 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: ناجي الغزي

انطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي، بمشاركة أكثر من 1.3 مليون ناخب من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في حدث يُعد بمثابة الافتتاح الفعلي للسباق الانتخابي الذي سيبلغ ذروته في الاقتراع العام المقرر الثلاثاء المقبل.

ووفقاً لبيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدد المشمولين بالتصويت الخاص بلغ 1,313,859 ناخباً موزعين على سبع مؤسسات أمنية، تشمل:

• وزارة الداخلية 597,453 ناخباً

• وزارة الدفاع 298,054 ناخباً

• وزارة البيشمركة 145,907 ناخباً

• وزارة داخلية إقليم كوردستان 124,312 ناخباً

• هيئة الحشد الشعبي 128,127 ناخباً

• جهاز مكافحة الإرهاب 18,410 ناخباً

• هيئة المنافذ الحدودية 1,596 ناخباً

هذه الكتلة التصويتية، التي تمثل عصب الدولة وأجهزتها الأمنية، غالباً ما تشكل مؤشراً مبكراً على اتجاهات المزاج العام في البلاد، وتُعد ورقة مهمة في معادلة توازن القوى داخل المشهد السياسي.

الانتخابات بوصفها معركة وعي

التصويت الخاص غداً ليس مجرد عملية اقتراع، بل اختبار مبكر لمزاج المؤسسة العسكرية والأمنية، وقياس لمستوى الثقة بين رجل الأمن والدولة التي يخدمها. وهو أيضاً تعبير عن وعيٍ سياسي متنامٍ لدى منتسبي الأجهزة الأمنية، الذين يعيشون يومياً واقع الأمن والسيادة على الأرض.

ومع دخول العراق مرحلة جديدة من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، سيكون لصوت هؤلاء أثرٌ مباشر في رسم خريطة البرلمان المقبل، وتحديد شكل الحكومة التي ستتولى إدارة البلاد في السنوات الأربع القادمة.

رمزية التصويت الأمني

يكتسب تصويت القوات المسلحة رمزية خاصة، فهو لا يمثل فقط المشاركة الانتخابية، بل يعكس علاقة المؤسستين الأمنية والسياسية في العراق الحديث. فبعد عقدين من التحديات، تحولت هذه المؤسسات إلى أحد أهم ركائز استقرار النظام السياسي، الذي بُني على توازن دقيق بين الدولة والمجتمع، والسلاح الشرعي والسلاح المنضبط.

غداً لن يكون التصويت مجرد رقم في سجل الانتخابات، بل موقف شرف ورسالة وفاء من الذين حملوا السلاح في وجه الإرهاب، وصانوا المدن، وحموا الحدود، وضحوا في سبيل أن تبقى الدولة ونظامها السياسي واقفة. هؤلاء الذين يعرفون معنى الخطر، ومعنى الانتماء، سيصوّتون بوعيٍ نابع من التجربة والدم، لا من الشعارات.

قراءة في خلفية المؤسسة الأمنية

منذ عام 2006، لعبت الحكومات المتعاقبة، ولا سيما حكومة نوري المالكي، دوراً محورياً في تشكيل الأسس الأولى للمؤسسة الأمنية الحديثة بعد سنوات من الفوضى. فقد أُعيد بناء الجيش والشرطة، وتم تأسيس هيئة الحشد الشعبي عام 2014، لتشكل مظلة وطنية للدفاع عن العراق ضد تنظيم داعش.

يرى المراقبون أن هذا الإرث الأمني ما زال حاضراً بقوة في وعي القواعد العسكرية والأمنية، وفي وجدان الضباط والمقاتلين حتى اليوم، إذ ينظر كثيرون إلى عهد المالكي بوصفه المرحلة التي أعادت للعراقيين ثقتهم بجيشهم ومؤسساتهم الأمنية. ففي تلك الحقبة، وُضعت اللبنات الأولى لجيشٍ يؤمن بأن لا سلاح يعلو على سلاح الدولة، ولا قرار فوق قرارها، وأن هيبة الوطن لا تُحفظ إلا بتماسك مؤسساته الأمنية وانضباطها.

لقد كان المالكي قريباً من نبض القوات المسلحة، ويمنحهم شعوراً عميقاً بأنهم ليسوا أداةً بيد السلطة، بل ركيزتها الأولى. ومن خلال دعمه وإصراره، نالت الأجهزة الأمنية احترامها وحقوقها وامتيازاتها، لتصبح قوةً تُقاتل بكرامة، وتحرس البلاد بإيمان، وتدين بالولاء لرمزية الدولة لا لأفرادها.

About Post Author

moh moh

See author's posts