مباشر- أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، تسارعاً في أبريل مع ارتفاع أسعار النفط بفعل الصراع في الشرق الأوسط، ما يدعم بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن. وارتفع المؤشر 3.8% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، وبزيادة عن 3.5% في مارس. أما المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، فصعد 3.3%، أيضاً وفق التقديرات، ليبلغ أعلى مستوياته منذ عامين ونصف.

وتعكس هذه القراءة ما يراه عدد من مسؤولي الفيدرالي، الذين باتوا يميلون إلى التركيز أكثر على مخاطر ارتفاع الأسعار بدلاً من المخاوف السابقة بشأن سوق العمل. وقالت عضوة مجلس الاحتياطي ليزا كوك إنها تتابع عن كثب احتمال أن تنقل الشركات تكاليف الطاقة المرتفعة إلى أسعار السلع والخدمات، مؤكدة استعدادها لرفع الفائدة إذا لم يتراجع التضخم في الوقت المناسب.

وجاءت تصريحات كوك بعد حديث مماثل من كريستوفر والر، الذي قال إن أسعار الفائدة قد تبقى مستقرة على المدى القريب، مع عدم استبعاد أي رفع جديد إذا لم ينخفض التضخم. كما أشار نائب رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون إلى توقعه تراجع التضخم لاحقاً هذا العام، لكنه حذر من استمرار الضغوط الصاعدة. وفي سوق السندات، استقر عائد السندات لأجل عامين قرب 4%، ما يعكس توقع الأسواق احتمالية رفع الفائدة مرة واحدة هذا العام.