في إطار الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر الدراسات القانونية والسياسية التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس يوم الإثنين محاضرة تكوينية لفائدة طلبة سلك الدكتوراه، أطرها الرئيس السابق لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس رضوان المرابط.

وعرفت هذه المحاضرة حضور عدد من العمداء والمدراء ورؤساء الشعب، إلى جانب أساتذة وأطر الجامعة. وافتُتحت بكلمة ترحيبية ألقاها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة، أبرز فيها القيمة العلمية للقاء وأهميته بالنسبة للطلبة الباحثين، كما توقف عند المسار العلمي والمهني للمحاضر، مشيدا بالتحول الذي عرفته الجامعة خلال فترة رئاسته، سواء على مستوى البنيات التحتية أو الحكامة الجامعية.

من جهته، أكد مدير مختبر الدراسات القانونية والسياسية بدر الخلدي أن موضوع المحاضرة يندرج ضمن اهتمامات المختبر، مبرزا أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التكوينية لما لها من أثر إيجابي على جودة البحث العلمي.

بدوره، شدد منسق فريق الدراسات الدستورية والسياسية أمين السعيد على راهنية موضوع المحاضرة المرتبط بعلاقة الذكاء الاصطناعي بالبحث العلمي، مستعرضا ملامح المرحلة التي قاد فيها رضوان المرابط جامعة سيدي محمد بن عبد الله، والتي تميزت بدعم البحث العلمي، وتشجيع التميز، وتحديث أساليب التدبير الإداري، وتعزيز التواصل داخل الجامعة ومع محيطها.

وأشار المتدخل إلى أن هذه المرحلة عرفت انخراطا فعليا في ورش رقمنة الجامعة، بما ساهم في تحسين الحكامة وتبسيط المساطر وتقريب الخدمات، فضلا عن تحقيق تقدم ملحوظ في تصنيف الجامعة ضمن الترتيبات الجامعية الدولية.

كما تطرق إلى تدبير الجامعة لجائحة كوفيد 19، حيث تم ضمان استمرارية التعليم عن بعد وتنظيم الامتحانات عبر إحداث مراكز قريبة من مقرات سكن الطلبة بعدد من الأقاليم.

وفي محاضرته، أبرز رضوان المرابط أن المعرفة أصبحت تُنتَج بشكل مشترك بين الإنسان والأنظمة الرقمية الذكية، متوقفا عند دور الذكاء الاصطناعي في تسريع البحث العلمي وتحسين جودته، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات البحث.

وعرفت المحاضرة تفاعلا لافتا من الطلبة الباحثين، من خلال أسئلة تطبيقية همت مجالات استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وحدود استخدامه في التلخيص، والبحث الببليوغرافي، والتحقق من النتائج، وصياغة البحوث الأكاديمية.

كما طُرحت إشكالية المسؤولية عن الأخطاء الناتجة عن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تم التأكيد على أن الباحث يظل المسؤول الأول عن مخرجات بحثه.

وتناول اللقاء أنواع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، مع التمييز بين الأدوات العامة والمتخصصة في البحث العلمي، إضافة إلى التطرق لقضايا الانتحال، والتصريح باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأثره على الملكية الفكرية ومصداقية الأبحاث العلمية.

واختُتمت المحاضرة بالتأكيد على دور الجامعات المغربية في مواكبة التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وضرورة بلورة سياسات أكاديمية واضحة توازن بين الابتكار واحترام القواعد الأخلاقية للبحث العلمي.