يستعد القائمون على الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية للإعلان عن خطوة قانونية تهدف إلى إلغاء العمل بالساعة الإضافية في المغرب، وذلك في ظل نقاش مجتمعي متزايد حول آثارها السلبية على الحياة اليومية للمواطنين.

وكشف محسن الودواري، وكيل اللجنة المكلفة بالعريضة الرسمية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، في تصريح لـ'سيت أنفو'، أن الانطلاق الرسمي للعريضة سيتم يوم الجمعة 27 مارس 2026، في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، لاسيما ما يتعلق بقانون العرائض والملتمسات.

وأوضح الودواري أن هذه المبادرة تروم تمكين المواطنين من المساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العمومي، من خلال المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينيتش)، بما ينسجم مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة، ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.

وأضاف المتحدث أن اعتماد الساعة الإضافية تم بقرار سياسي، دون الاستناد إلى تقارير علمية أو معطيات ميدانية كافية تبرز جدواها، معتبرا أن هذا الخيار لم يحظ بقبول شعبي، كما عكسته مواقف عدد من الفاعلين منذ بدء العمل به.

وأشار إلى أنه، ورغم الزخم الذي حظيت به العريضة عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها، لم تبادر أي جهة رسمية إلى التفاعل مع اللجنة سواء إيجابا أو سلبا، معولا على الدعم الذي عبر عنه نشطاء وبرلمانيون لإيصال صوت المبادرة إلى رئاسة الحكومة.

وشددت الحملة على الطابع القانوني والمؤسساتي لهذه الخطوة، باعتبارها آلية مدنية مسؤولة تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بشكل منظم ومؤطر، داعية جميع المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى الانخراط المكثف في هذه المبادرة، من خلال التوقيع على العريضة والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق، بما يضمن بلوغ النصاب القانوني المطلوب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية