قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الاثنين الماضي، متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية شكاية مشابهة تقدم بها 4 مستشارون جماعيون آخرون.

وكان المستشارون بجماعة إيموزار كندر التابعة لإقليم صفرو شكوى رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتهمون فيها رئيس الجماعة بتبديد واختلاس أموال عمومية، تتعلق بصرف أجور لعمال عرضيين لم يقدموا أي خدمات حقيقية للجماعة خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2024 وحتى منتصف يوليوز من العام نفسه، بالإضافة إلى تسجيل صرف أجور حوالي 60 عونا عرضيا خلال النصف الثاني من يوليوز 2024 دون أداء أي مهام فعلية لصالح الجماعة.

وأظهرت الوثائق المرفقة بالشكاية، التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، قائمة المستفيدين شملت أشخاصا يمارسون أعمالا حرة وخاصة، وفق نص الشكاية، ولا تربطهم أية علاقة بالجماعة، من بينهم صاحب شركة متخصصة في تموين الحفلات سبق له الاستفادة من دعم مالي ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدره 90 ألف درهم، كما تضمنت اللائحة أسماء أخرى مثل سائق سيارة أجرة، ومسير مقهى في جماعة آيت السبع، بالإضافة إلى شخص يعمل حارساً بإحدى العمارات السكنية.

وأضافت الشكوى أن قائمة المستفيدين شملت كذلك صاحب محل متخصص في بيع وإصلاح الهواتف المحمولة، وعاملا بمحطة لغسل السيارات، إضافة إلى شخص يعاني من عجز طبي منذ تعرضه لحادث سير في غشت 2023، ما يثير تساؤلات حول جدية وقانونية صرف هذه الأموال، وفق المشتكين

وطالب المستشارون الأربعة في شكواهم، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بفتح تحقيق عاجل في القضية من قبل الشرطة القضائية المختصة، داعين إلى استدعاء كافة الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن الوثائق للتحقيق معهم في الوقائع المشتبه بها. كما طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة رئيس الجماعة بتهمتي التبديد والاختلاس، وإحالة ملفه إلى محكمة جرائم الأموال من أجل المحاسبة وفق مقتضيات القانون.

وعرفت جلسة الاثنين استنطاق رئيس جماعة ايموزار كندر مصطفى لخصم وموظفين ومستشارين بالجماعة، على خلفية شكاية تقدم بها مستشارين للوكيل العام بمحكمة الاستئناف يتهمون فيها الرئيس بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة وتبديد أموال عمومية.

وقال محامي مصطفى لخصم في تصريح لجريدة العمق المغربي، إن قرار إغلاق الحدود مجحف في حق موكله، وأنه سيقوم بالطعن في القرار ليتمكن لخصم من السفر خارج الوطن سيما أن جل علاقاته العملية خارج البلد.

وأشار دفاع لخصم، أن موكله يحارب من المعارضة بالمجلس والسلطة المحلية فقط لشيء واحد أنه أراد خدمة وطنه.

وكان مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، قد أعلن الأربعاء 19 مارس 2025، عن تقديم استقالته من تسيير مجلس الجماعة، حيث أعلن عن ذلك على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” ومحاربته من قبل السلطات المحلية.

وقال لخصم في فيديو نشره مساء أمس، إنه قرر وضع استقالته من مجلس ايموزار كندر، لدى عامل الإقليم، وذلك يوم فاتح أكتوبر المقبل، جراء ما أسماه “بلوكاج” المشاريع التنميو التي أقدم عليها منذ قدومه، وبسبب محاربته من طرف السلطة المحلية التي تسببت في عرقلة المشاريع، وفق تعبيره.

وأوضح لخصم أنه قرر إنهاء المشاريع التي أشرف عليها، وإعطاء الانطلاقة لمشاريع أخرى، على رأسها عقد صفقة مع شركة النظافة وافتتاح السوق النموذجي، وحل مشاكله القضائية التي يتابع فيها على إثر شكاية أحد أعضاء المعارضة وعامل إقليم صفرو.

وأضاف لخصم أنه لا زال على وعده الذي وعد به الساكنة بإنشاء مستشفى بالمدينة وفتح مسبح بلدي، وإصلاح الطرقات وتتمة إنجاز حديقة عين سلطان وإعادة مياه العين التي جفت قبل سنوات وإنشاء ملاعب لفائدة ساكنة المدينة، مشيرا إلى أنه قرر تأخير وضع استقالته إلى أكتوبر المقبل من أجل تنفيذ تلك المشاريع.