اهتزّت مدينة فاس في ليلة الخميس-الجمعة، 8-9 مايو 2025، وقع فاجعة إنسانية أليمة، تمثّلت في انهيار بناية سكنية متعددة الطوابق بالحي الحسني، المرينيين، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي هذا الصدد، أوضحت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان لها، اطلع عليه 'سيت أنفو'، أن هذه الكارثة أعادت إلى الواجهة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط، والتقصير الإداري في تنفيذ قرارات الإخلاء، وتجاهل التحذيرات المتكررة من السكان.

وأضافت المنظمة، أن هذه الفاجعة المؤلمة تؤكد حجم التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، كما تبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة.

وبحسب المنظمة، فإن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.

واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، هذه الحادثة واحدة من أكثر الحوادث إيلامًا التي عرفتها مدينة فاس في السنوات الأخيرة، حيث استيقظ الرأي العام الوطني، على وقع فاجعة إنسانية مؤلمة، تمثلت في انهيار بناية سكنية مكونة من عدة طوابق بحي الحي الحسني، جماعة المرينيين. هذه الفاجعة خلفت سقوط تسعة أرواح بريئة، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.

ونبهت إلى أن هذه الكارثة لم تكن مفاجئة لسكان الحي ولا لبعض الجهات الرسمية، إذ أن البناية كانت مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات، ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وبصفتها هيئة مدنية وطنية تشتغل في مجال الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين، ترى في هذه الفاجعة مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وتحمّل مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.

وشدّدت على أن ما حدث لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا معزولًا، بل يُعد نتيجة مباشرة لسياسات التراخي والإهمال الإداري، ولمنظومة عمرانية تتسم بالفوضى وغياب المراقبة والمساءلة.

وأمام هول الكارثة، سجلت المنظمة أسفها العميق وحزنها البالغ على أرواح الضحايا، وأعلنت تضامنها الكامل مع أسرهم، داعية إلى فتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية والجنائية والإدارية على المقصرين.

ودعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحكومة المغربية، إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير، وتحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وكذا توفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.

كما دعت المنظمة السلطة القضائية، إلى فتح تحقيق قضائي مستقل في ملابسات الحادثة، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات الإخلاء.

وفي السياق ذاته، دعت المنظمة، أيضا، السلطة التشريعية، إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالسكن والسلامة العمرانية، تعزيز الرقابة على تنفيذ قرارات الإخلاء.

وشدّدت المنظمة أهمية تدخل المجتمع المدني، من خلال تعزيز التوعية بمخاطر السكن في بنايات آيلة للسقوط، ومراقبة تنفيذ قرارات الإخلاء والتبليغ عن أي تقصير.

كما دعت الإعلام، إلى تسليط الضوء على قضايا السكن والسلامة العمرانية، ونقل معاناة السكان والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية