متابعات – نبض السودان

قال المدير العام لشركة السكر السودانية، جاد الرب خالد، إن قطاع السكر بالبلاد يمر بمرحلة انهيار غير مسبوقة بعد تعرضه لـ”تدمير ممنهج” من قبل قوات الدعم السريع، مؤكداً أن توقف الإنتاج جاء نتيجة مباشرة للهجمات الواسعة على البنية التحتية للمصانع.

وأوضح في تصريح صحفي أن الشركة تحتاج حاليًا إلى مئات الملايين من الدولارات لاستعادة نشاطها الإنتاجي وإصلاح ما دُمر خلال الحرب، مشيراً إلى أن توقف المصانع خلق فجوة كبيرة في الأسواق السودانية.

مذكرة تفاهم لتغطية الفجوة في السوق المحلي

ضمن محاولات سد العجز وتأمين السلعة الحيوية، كشف خالد عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “رانج” السعودية، تقضي بتوريد كميات من السكر للسوق المحلي خلال الفترة القادمة، بهدف ضبط الأسعار وتوفير المنتج في ظل الأزمة المتفاقمة.

وشدد على أن هذه الخطوة لا تعني بيع أو التنازل عن أصول الشركة، وإنما تمثل ترتيباً مؤقتاً ومرناً لتغطية الطلب المتزايد على السكر في الأسواق السودانية، خاصة مع استمرار تعثر الاستيراد وضعف الإنتاج المحلي.

نفي شائعات حول الشراكة المالية

ونفى المدير العام صحة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيع اتفاق يمنح شركة رانج 50% من رأس مال شركة السكر السودانية. وقال إن “مذكرة التفاهم لا تتضمن أي التزامات مالية أو قانونية من هذا النوع”، مضيفاً أن مدتها لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويحق لأي طرف إنهاؤها في أي وقت دون التزامات.

وأكد أن الشركة السودانية للسكر هي جهة سيادية مملوكة للدولة، ولا يمكن عقد اتفاقات تمس هيكلها المالي أو القانوني دون المرور عبر الأطر الرسمية المختصة، مشدداً على أهمية التمييز بين مذكرة التفاهم والاتفاقيات الملزمة.

انهيار قطاع السكر.. الخسائر بالأرقام

تعرضت مصانع السكر الكبرى في السودان، وعلى رأسها “الجنيد” و”حلفا” و”سنار”، إلى أعمال تخريب ممنهجة أدت إلى خروجها الكامل من دائرة الإنتاج منذ أبريل 2023. وتشير التقارير إلى أن خسائر القطاع تجاوزت مليار دولار، في ظل غياب الدعم الخارجي وصعوبة الحصول على تمويل لإعادة التشغيل.

وتسببت هذه التطورات في انهيار وفرة السلعة وارتفاع أسعارها في السوق السوداني بنسبة تجاوزت 300% خلال الشهور الماضية، وسط تنامي السوق السوداء واعتماد البلاد على الواردات التي تواجه بدورها تحديات لوجستية ومالية كبيرة.