وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزراء آخرون استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، عقب تعيينهم في مناصب تنفيذية، لإنهاء حالة التنافي بين الانتداب البرلماني والمسؤولية الحكومية.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين في بداية الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، عن توصلها رسميا باستقالة رئيسة الحكومة رفقة أعضاء آخرون في حكومتها من عضوية المجلس، بحيث ستتم إحالتها على المحكمة الدستورية، قصد التصريح بتجريدهم من العضوية وإعلان شغور مقاعدهم، تمهيدا لاستدعاء من يليهم في ترتيب اللوائح الانتخابية.

وتضم اللائحة كلا من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إضافة إلى مليحة خيير التي أعفيت من مهامها الوزارية.

كما تقدم كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعز الدين الميداوي وزير التعليم العالي، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والرياضة، ونجوى كوكوس وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية، ورشيد حموني الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي عن حزب التقدم والاشتراكية، باستقالتهم من عضوية مجلس النواب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية