28 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: سلم الرواتب يعود إلى واجهة الجدل بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الدولة، مع تحركات رسمية لإعادة تعريف الأجور من منطق الامتيازات إلى منطق الوظيفة، في محاولة لردم فجوات إنصاف مزمنة وتحقيق توازن دقيق بين العدالة الوظيفية والقدرة المالية للدولة.

يعملُ مجلس الخدمة العامة الاتحادي على إعداد دراسة فنية ومهنية متكاملة بشأن سلّم الرواتب والمخصصات، ثم تقديمها إلى الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، الدكتور فاضل عبد الزهرة الغراوي، إن «الدراسة ستتضمن تشخيص الواقع الحالي، وتحليل الاختلالات، والاستفادة من التجارب المقارنة، وصولًا إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ».

وأضاف، أن “الدراسة ستراعي إمكانات الدولة المالية، وتحقق التوازن بين الاستدامة المالية والإنصاف الوظيفي، وسيقدمها المجلس للحكومة كأحد الحلول الناجعة لهذا الملف”.

وبيّن الغراوي، أن “المجلس ينظر إلى هذا الملف بوصفه أحد المفاصل الجوهرية في إصلاح الوظيفة العامة وتحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المؤسسي، لما له من تأثير مباشر في كفاءة الأداء، والرضا الوظيفي، ومنظومة النزاهة، فضلاً عن انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.»

مبادئ العدالة

وأكد الغراوي، أن “أي مقاربة لسلم الرواتب يجب أن تقوم على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص، ومعالجة التباينات الواسعة بين مؤسسات الدولة، ولاسيما ما يتعلق بتعدد المخصصات وتفاوتها من دون أسس موحدة، بما ينسجم مع الدستور ومتطلبات الإصلاح الإداري والمالي”.

من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي جليل اللامي، دراسة “مجلس الخدمة” بأنها “محاولة إصلاح هيكلي وليس إجراء ترقيعيا، وهي انتقال من إدارة الرواتب كامتيازات إلى إدارتها كوظائف”.

وأضاف اللامي، أن “أهمية هذه الدراسة تكمن في تشخيص الخلل بدل الاكتفاء بمعالجة نتائجه، وتستند إلى تجارب مقارنة وتراعي إمكانات الدولة المالية وليس فقط المطالب الشعبية”،

مشيراً إلى أن “أهم المبادئ الإصلاحية التي ستستند إليها الدراسة هي ربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص، واعتماد الوصف الوظيفي كأساس لتحديد الراتب وتقليص الفجوة بين مؤسسات الدولة وتوحيد المخصصات أو تقنينها ضمن سقوف واضحة، وتحقيق التوازن بين الإنصاف الوظيفي والاستدامة المالية وكفاءة الأداء”.

وتوقع اللامي، أنه “في حال تطبيق سلم رواتب عادل سيؤدي إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي وتقليل دوافع الفساد المرتبطة بالفوارق غير العادلة، وكذلك تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وإعادة الثقة بمسار الإصلاح الإداري”.

ونبّه، إلى أن “معالجة ملف سلم الرواتب لم تعد خياراً بل ضرورة إصلاحية، لما يمثله من مدخل أساسي لإصلاح الوظيفة العامة وبناء دولة المؤسسات”.

About Post Author

moh moh

See author's posts