الرياض - الخليج أونلاين

استحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من واردات المملكة من دول المجلس، بقيمة 3.26 مليارات ريال (867 مليون دولار).

أظهرت بيانات رسمية، يوم الأحد، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت إلى 5.13 مليارات ريال سعودي (1.37 مليار دولار) خلال فبراير 2025، بانخفاضٍ نسبته 27% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، في ظل استمرار تباطؤ التبادل التجاري الإقليمي؛ على خلفية التحديات الاقتصادية العالمية.

واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من واردات المملكة من دول المجلس، بقيمة 3.26 مليارات ريال (867 مليون دولار)، رغم انخفاضها بنسبة 28% على أساس سنوي.

وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 896.1 مليون ريال (238.5 مليون دولار)، فيما حلت البحرين ثالثاً ﺑ685.6 مليون ريال (182.5 مليون دولار).

وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية قد كشفت سابقاً عن تسجيل واردات من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 6.32 مليارات ريال (1.69 مليار دولار) في يناير 2025، بانخفاض سنويٍّ نسبته 15%.

وسجلت الإمارات مجدداً، النسبة الأكبر من هذه الواردات بقيمة 3.96 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 11% مقارنة بشهر يناير 2024، تلتها عُمان ﺑ1.36 مليار ريال (362.2 مليون دولار)، ثم البحرين ﺑ755.2 مليون ريال (201 مليون دولار).

وخلال الربع الرابع من عام 2024، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين السعودية والدول العربية، وضمنها دول مجلس التعاون، نحو 87.77 مليار ريال (23.47 مليار دولار)، ما يمثل 17.2% من إجمالي التبادل التجاري للمملكة مع العالم، والذي بلغ نحو 510.97 مليارات ريال (136.64 مليار دولار).

وارتفع التبادل مع الدول العربية بنسبة سنويةٍ قدرها 6.2%، أي ما يعادل زيادةً قدرها 5.09 مليارات ريال (1.36 مليار دولار) مقارنة بالربع ذاته من عام 2023.

وأوضحت النشرة الربعية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة، أن فائض الميزان التجاري بين السعودية والدول العربية، وضمن ذلك دول الخليج، بلغ 30.46 مليار ريال (8.15 مليارات دولار) خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ22.19 مليار ريال (5.94 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2023، مسجلاً بذلك نمواً سنوياً بنسبة 37.3%، وبزيادة تجاوزت 8.28 مليارات ريال (2.21 مليار دولار).