لا تزال ساكنة الهراويين التابعة لإقليم مديونة بالدار البيضاء تنتظر إعادة إيوائها في إطار البرنامج الملكي 'مدن بدون صفيح'، وذلك بعدما شرعت جرافات السلطات، قبل أكثر من ستة أشهر، في هدم عدد من الدواوير الصفيحية بالمنطقة.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة 'العمق المغربي'، فإن العشرات من الأسر بمنطقة الهراويين، والبالغ عددها نحو 40 أسرة، لم تستفد إلى حدود الساعة من الشقق السكنية، وهو ما خلق حالة من الاحتقان في صفوف السكان.

وأكدت مصادر موثوقة أن 'عدم استفادة عدد كبير من الأسر يعود إلى عدم وجود أسمائهم في النظام المعلوماتي الخاص بعملية إعادة الإيواء'، مشيرة إلى أن 'مئات الأسر استفادت بالفعل من الشقق السكنية في هذا السياق'.

وأكد سعيد عاتيق، عضو جماعة الهراويين، بأن أكثر من ستة أشهر مرّت على قيام سلطات إقليم مديونة بهدم دوار الحلحال التابع للجماعة، دون أن تظهر بوادر لحل جذري ينهي معاناة عشرات الأسر التي وُجدت نفسها خارج النظام، كما وصفها المتضررون ممن تم إقصاؤهم من حقهم في السكن.

وأضاف عاتيق، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'هذه الأسر كانت تأمل في الحصول على سكن قار يجمع شملها، كما حدث مع باقي قاطني الدوار الذين استقروا بمنطقة مديونة، لكنها ظلت عالقة بين وعود لم تتحقق وأبواب عمالة الإقليم التي لم تُفتح أمام الحلول'.

وتابع أن 'عمليات ترحيل سكان الأحياء الصفيحية في محيط الدار البيضاء، رغم أهدافها النبيلة، كشفت عن اختلالات جسيمة، ولعل ما حدث في ‘كريان سنطرال’ خير دليل، حيث تكررت حالات الإقصاء والتهميش ولا تزال دون حل'.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن 'إشعار السكان بالترحيل والهدم بشكل مفاجئ، دون دراسات ميدانية محكمة أو جرد دقيق، يفتح المجال لأخطاء جسيمة، ويُفقد العملية بعدها الإنساني والوطني'.

وقال المستشار الجماعي: 'إذا كان الترحيل ضرورة، فيجب أن يُنفذ بروح من المسؤولية والمواطنة، بما يضمن كرامة الأسر المتضررة، لا أن يُحوّل حياتهم إلى معاناة يومية من الانتظار والتشرد'.

وأكد عاتيق أن 'استمرار حرمان بعض الأسر من حق السكن، رغم مرور هذه المدة الطويلة، يطرح تساؤلات جدية حول مدى استعداد الجهات المعنية لإغلاق هذا الملف بالحكمة والعدل'.

وختم الفاعل السياسي حديثه بالقول: 'في الوقت الذي تُرصد فيه ميزانيات ضخمة لمشاريع البنى التحتية، بما في ذلك الرياضية والطرقية، على أنقاض مساكن أُزيلت، تتصاعد شكاوى المتضررين الذين يعتبرون أن التنمية لا ينبغي أن تكون على حساب الفئات الضعيفة'، متسائلًا: 'هل تبرر التنمية انتهاك الحق في السكن؟ وهل إطلاق المشاريع الكبرى يعطي الحق في إخلاء البيوت وإقصاء العائلات؟'.