تمّ خلال الساعات الأخيرة تداول خبر يفيد بـ“توقيف عامل إقليم النواصر عن مهامه” على خلفية عملية هدم المبنى المعروف بـ“قصر الضيافة” أو “الكرملين” بمدينة بوسكورة. غير أن هذا الخبر، وبعد التحقق من المعطيات المتوفرة، عارٍ من الصحة.

فإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يصدر عن وزارة الداخلية أو عمالة إقليم النواصر أي بلاغ يُعلن عن اتخاذ إجراء من هذا النوع، كما أن العامل يواصل مزاولة مهامه الاعتيادية المرتبطة بتدبير الشأن الترابي بالإقليم، في إطار التعليمات والتوجيهات المعمول بها.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الهدم التي باشرتها السلطات الإقليمية مؤخراً تندرج ضمن حملة واسعة ومستمرة لتطبيق القوانين المتعلقة بزجر مخالفات التعمير، وهي عمليات يشرف عليها مسؤولون إداريون وتقنيون طبقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ولا علاقة لها بما تم الترويج له من “توقيف” لا أساس له.

كما أن المعلومات التي تم نشرها حول “اختلالات” أو “تورط مسؤولين كبار” تبقى مجرد ادعاءات غير مهنية صدرت عن بعد المصادر دون تحري صدقية الخبر وفضلت نشر ادعاءات كاذبة يعاقب عليها القانون.

وعليه، فإن مصادر عليمة تنفي بشكل قاطع كل ما يتم تداوله حول توقيف عامل الإقليم، وتدعو إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الأخبار الزائفة التي تفتقد للمصداقية وتسيء لثقة المواطنين في المؤسسات.

ويظل السؤال المطروحة حول جدية بعض أشباه الصحفيين الذين يفضلون الاثارة على تنوير الرأي العام من خلال نقبل الخبر اليقين.

إن المقالات التي روّجت لهذه المعلومة المغلوطة تضمّنت جملة من المخالفات الجسيمة التي يجرمها القانون، وفي مقدمتها نشر أخبار زائفة تمس السير العادي للمؤسسات، والقذف والتشهير في حق مسؤولين عموميين عبر نسب قرارات تأديبية غير موجودة، إضافة إلى المساس بثقة المواطنين في الإدارة الترابية من خلال تقديم معطيات مختلقة على أنها حقائق، كما تشكّل خرقاً صارخاً لقانون الصحافة وأخلاقيات المهنة بسبب غياب أي مصدر رسمي أو دليل يبرر الادعاءات المنشورة.

إن مجموع هذه الأفعال يضع كتاب هذه المقالات ومسؤولي هذه المنابر الاعلامية أمام مسؤوليات قانونية واضحة باعتبارها جرائم تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة، والإضرار بسمعة أشخاص ومؤسسات عمومية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية