هو رجل الدولة الذي خط مساره بين أروقة الإدارة والاقتصاد والسياسية، و'الجوكر' الذي يتم اللجوء إليه في مناصب ومهام استراتيجية. بتعيينه رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، أنهى محمد بنشعبون مسيرة استمرت لـ27 سنة لسلفه عبد السلام أحيزون على رأس أكبر شركات الاتصالات بالمغرب.

فقد قرر مجلس الرقابة تعيين محمد بنشعبون، الذي يشغل حاليا منصب مدير صندوق محمد السادس للاستثمار، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لمدة سنتين أي حتى فاتح مارس 2027، خلفا لعبد السلام أحيزون، وذلك أخذا بعين الاعتبار انتهاء فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الجماعية في فاتح مارس 2025، حيث ذكر المجلس، في بلاغ له، أن 'هذا التعيين سيكون له دور حاسم في التطوير الإستراتيجي الشامل لأنشطة مجموعة اتصالات المغرب'.

وفي الوقت الذي راجت فيه أنباء عن إمكانية تنحي بنشعبون عن رئاسة 'صندوق الاستثمار' بسبب حالة التنافي، وبالعودة إلى القانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا في صيغته المحينة لسنة 2024، فليس هناك ما يشير في هذا القانون إلى وجود حالة للتنافي بين المنصبين.

'جوكر' ورجل الثقة لدى الدولة

وتقلب بنشعبون في مناصب سامية كثيرة، فمن تقنين المواصلات إلى القطاع البنكي والضريبي مرورا بالمناصب السياسية والدبلوماسية كوزير في حكومة سعد الدين العثماني وكسفير للمغرب في فرنسا ثم مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، خبر بنشعبون جيدا قطاع الاتصالات داخل المغرب وخارجه منذ تعيينه مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لخمس سنوات، حيث يعكس هذا التعيين الثقة الكبيرة التي يحظى بها الرجل، إذ ستكون له الفرصة لتوظيف خبراته في تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من موقع المغرب في خارطة الاتصالات والتكنولوجيا والابتكار.

وبفضل مهاراته القيادية، تمكن بنشعبون من تفعيل العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال في المغرب، كما استطاع إحداث تغييرات إيجابية أثرت على الاقتصاد الوطني خاصة خلال جائحة كورونا حين كان وزيرا للاقتصاد والمالية.

وجاء تعيين بنشعبون رئيسا جديدا لاتصالات المغرب بعد حوالي 4 أشهر فقط من توقيع صندوق محمد السادس للاستثمار اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمارات العامة الفرنسي، بقيمة 30 مليار درهم من أجل تحفيز الاستثمارات، منها 28 مليار درهم ستكون موجهة لمشاريع البنية التحتية المستدامة، والباقي من أجل تشجيع صناعة الاستثمار برأسمال الشركات بالمغرب.

وفي تصريحات إعلامية سابقة للصحافي الراحل، خالد الجامعي، أكد أن محمد بنشعبون يعد من رجال الثقة لدى الدولة، كما أنه مقرب من المحيط الملكي، مذكرا بأنه في عهده كمدير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تم منح الرخصة لشركة 'إنوي'.

مسار حافل

ازداد محمد بنشعبون، الذي عينه الملك محمد السادس اليوم الاثنين، وزيرا للاقتصاد والمالية، يوم 12 نونبر 1961، وحصل على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للمواصلات بباريس في 1984، قبل أن يتم تعيينه من طرف الملك في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بين سنتي 2003 و2008، قبل أن يتم تعيينه في منصب الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي في فبراير 2008.

وبدأ بنشعبون، مشواره المهني بـ'ألكاتيل ألستوم المغرب'، حيث شغل منصب مدير الاستراتيجية والتنمية ومراقبة التسيير، قبل أن يشغل منصب المدير الصناعي، كما رافق الملك في أكثر من زيارة خارجية في القارة الإفريقية، وتولى الإشراف على خمسة مصانع و800 شخص لمدة 10 سنوات متتالية. ليتولى سنة 1999 منصب نائب مدير الشركة، والمسؤول عن الخدمات العامة.

وتم تعيينه في غشت 1996، مديرا في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث كان مكلفا بتنسيق المشاريع الشاملة لعدة قطاعات لصالح وزارة الاقتصاد والمالية، قبل أن يلتحق بنشعبون بالبنك الشعبي في شتنبر 1999، كنائب للمدير العام مكلف بالخدمات المشتركة ثم بقطب التنمية، وبموازاة مع مسؤولياته، عمل بنشعبون كخبير لدى صندوق النقد الدولي ونائب رئيس الكونفدرالية الدولية للأبناك الشعبية، كما أنه عضو مجلس إدارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

في شتنبر 2003، عُين من قبل الملك محمد السادس مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وهو المنصب الذي شغله حتى فبراير 2008، حين عينه الملك مرة أخرى رئيسا ومديرا عاما للبنك الشعبي المركزي خلفا لنور الدين عمري، كما تولى رئاسة الاتحاد الدولي للبنوك الشعبية من 2012 إلى 2015، ورئاسة شبكة 'فراتل' الفرانكفونية لتنظيم قطاع الاتصالات بين عامي 2005 و2006.

ويعتبر بنشعبون عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعضوا في مجلسي مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، علما أنه حظي بتكريم من طرف الملك محمد السادس بمنحه وسام العرش من درجة فارس في أبريل 2010.

جرى تعيين بنشعبون وزيرًا للاقتصاد والمالية بين عامي 2018 و2021 خلال حكومة سعد الدين العثماني، حيث قاده إلى صلب إدارة الأزمات الكبرى، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا التي وضعت الاقتصاد الوطني أمام اختبارات غير مسبوقة كما أظهر خلال هذه المرحلة قدرة استثنائية على التكيف واتخاذ القرارات الحاسمة.

وبعد نهاية حقبته الحكومية في شتنبر 2021، عين الملك محمد السادس وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، محمد بنشعبون، خلال المجلس الوزاري المنعقد شهر أكتوبر 2021، سفيرا للمملكة المغربية لدى الجمهورية الفرنسية، وفي أكتوبر 2022، عين الملك محمد السادس، بنشعبون، خلال أشغال مجلس الوزراء، مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية.