قررت النيابة العامة المختصة إيداع مشتبه فيه سبق أن ارتبط اسمه بالقضية المعروفة إعلامياً بـ'إسكوبار الصحراء' بالسجن المحلي عكاشة 2، وذلك عقب انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة المعني بالأمر 'عبد الواحد .ال' من أجل مسك ونقل واستيراد وتصدير المخدرات والاتجار فيها في إطار عصابة أو اتفاق، وتسهيل دخول وخروج مغاربة وأجانب من وإلى المملكة المغربية في إطار عصابة أو اتفاق، إضافة إلى تهمة الرشوة، مع الأمر بإيداعه السجن في انتظار استكمال المسطرة القضائية.

وكانت الأبحاث الأمنية قد قادت إلى توقيف المشتبه فيه بمدينة المحمدية، بعد عملية تعقب دقيقة، حيث تشير المعطيات إلى أنه كان موضوع مذكرات بحث، كما كان يعمد إلى تغيير أرقام هواتفه بشكل متكرر لتفادي رصده. غير أن التحريات الأمنية مكنت من تحديد مكان وجوده أثناء تواجده رفقة زوجته، ليتم توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

ويعيد هذا التطور اسم المشتبه فيه 'عبد الواحد. ال'إلى واجهة الأحداث، بعدما سبق أن أثير خلال جلسات محاكمة ملف 'إسكوبار الصحراء'، حيث استند دفاع أحد المتابعين في القضية إلى وضعيته القانونية لإثارة ما اعتبره تبايناً في الإجراءات المتخذة في حق الأشخاص الذين وردت أسماؤهم ضمن الملف.

وخلال إحدى جلسات المحاكمة، أوضح دفاع العربي 'ط' أن المشتبه فيه سبق أن استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف شحنة 40 طناً من المخدرات التي حجزت بمدينة الجديدة سنة 2015، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد الإدلاء بحكم قضائي نهائي بالبراءة في ذلك الملف، معتبراً أن موكله، رغم توفره بدوره على حكم نهائي، لم يستفد من الإجراء نفسه.

و أثارت هيئة الدفاع، خلال المرافعات، مسألة اختلاف المسار الإجرائي الذي سلكه الملف، مشيرة إلى أن المشتبه فيه ورد اسمه ضمن الأبحاث المتعلقة بشحنة 2015، في حين تمت متابعة باقي المتهمين أمام القضاء بمدينة الجديدة، بينما مثل هو أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وهو ما اعتبرته الدفاع نقطة تستوجب التوضيح.

وفي المقابل، أكدت النيابة العامة خلال مناقشة الملف أن الاستماع إلى المشتبه فيه آنذاك كان مرتبطاً بملفات أصلية سابقة، بينما واصل دفاع بعض المتابعين مناقشة محاضر الاستماع والتصريحات المرتبطة بالوقائع في إطار دفوعهم أمام المحكمة.

ويأتي القرار الجديد بمتابعة المشتبه فيه وإيداعه السجن المحلي عكاشة 2 ليفتح مرحلة قضائية جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية وما ستقرره المحكمة المختصة، مع التأكيد على أن جميع التهم المنسوبة إليه تبقى في إطار المتابعة القضائية، وأن قرينة البراءة تظل مكفولة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.