أشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى تحسن ملحوظ في أداء قطاعي الفوسفاط والطاقة الكهربائية في المغرب خلال عام 2024. فقد ارتف إنتاج مشتقات الفوسفاط بنسبة 22% حتى نهاية نوفمبر، مقارنة بتراجع في العام السابق. كما زاد إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 3%، مواصلا بذلك نموه المطرد، وفي سياق منفصل، شهدت اكتتابات الخزينة الخام ارتفاعا كبيرا في يناير، حيث بلغت 19.1 مليار درهم مقابل 2.5 مليار درهم في الشهر السابق، مما يعكس نشاطاً ملحوظاً في هذا القطاع.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الأخيرة تحسنا ملحوظا في إنتاج الفوسفاط الخام بالمغرب، فخلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2024، ارتفع الإنتاج بنسبة 24.5%، مقارنة بانخفاض قدره 10.8% في نفس الفترة من العام السابق.

وحسب المصدر ذاته شهد الطلب الخارجي على الفوسفاط المغربي ومشتقاته انتعاشا قويا السنة الماضية، حيث سجلت الصادرات كميا ارتفاعات ملحوظة بلغت 49% للفوسفاط الخام و13.9% للمشتقات، ولم يقتصر هذا النمو على الكميات المصدرة فحسب، بل امتد ليشمل القيمة، حيث ارتفعت بنسبة 10.1% و13.5% على التوالي، وهو ما يعكس تحولا جذريا مقارنة بالعام السابق، الذي شهد تراجعات حادة في الصادرات بلغت 42.2% للفوسفاط الخام و32.5% للمشتقات.

وبلغت عائدات الفوسفاط ومشتقاته بنهاية العام 86.8 مليار درهم، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة 13.1%، وذلك بعد تراجع حاد بنسبة 33.6% في العام السابق. كما ولم يقتصر النمو على قطاع الفوسفاط فحسب، بل امتد ليشمل المعادن المستخرجة الأخرى، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 2.3%، مقارنةً بتراجع بنسبة 3.4% في العام السابق.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء أشارت المديرية أن نمو هذا القطاع يأتي بسبب ارتفاع في إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بقانون 09-13 (زائد 25,2 في المائة)، مدعوما بنمو الإنتاج الخاص للكهرباء وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنسبة ذاتها والبالغة 1,5 في المائة.

وأفاد المصدر ذاته بأن صافي إنتاج الطاقة الكهربائية نما بنسبة 3.9% بنهاية عام 2024، بعد ارتفاع بنسبة 4% في العام السابق، وفي هذا السياق، ارتفعت واردات الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ بنسبة 25.3% في نهاية عام 2024، بعد زيادة بنسبة 23.8% في العام الماضي، وفي المقابل، تراجعت صادرات الطاقة الكهربائية بنسبة 22.9%، بعد انخفاض بنسبة 35.1% في الشهر السابق.

شهد حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في المغرب نموًا بنسبة 1.9% بنهاية عام 2024، وذلك بعد تحسن ملحوظ بنسبة 3% في العام السابق. ومع ذلك، يلاحظ أن هذا النمو المعتدل على مدار العام قد شهد دفعة قوية في الربع الأخير من عام 2024، حيث سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8.7%.

وأوردت مديرية الدراسات أن هذا التطور الإيجابي المسجل عند نهاية سنة 2024، يدعم بالخصوص، نمو بنسبة 6,8 في المائة في استهلاك الطاقة ذات الجهد 'العالي جدا، والعالي والمتوسط' بما فيه ذلك الخاص بالموزعين، بينما سجلت الطاقة ذات الجهد المنخفض انكماشا بنسبة 12 في المائة.

وبخصوص الاكتتابات الخام للخزينة، أوضح المصدر ذاته أن الارتفاع كان مدعوم بالأساس بالحجم المكتتب من آجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة التي بلغت تواليا 9,6 مليار درهم و9,2 مليار درهم، ما يمثل 50,4 في المائة و48 في المائة من اكتتابات الشهر، مقابل 31,9 في المائة و40,2 في المائة خلال دجنبر 2024.

وسجل المصدر ذاته تراجع حجم اكتتاب آجال الاستحقاق القصيرة بنسبة 57,1 في المائة ليصل إلى 300 مليون درهم، ليمثل بذلك 1,6 في المائة فقط من الاكتتابات المنجزة خلال الشهر مقابل 27,9 في المائة في دجنبر.

وبالموازاة، تراجعت عمليات سداد الخزينة، على أساس سنوي، بنسبة 62 في المائة لتبلغ 2,9 مليار درهم خلال يناير الماضي. وبذلك، بلغ صافي اكتتابات الخزينة مستوى إيجابي قدره 16,1 مليار درهم، مقابل رصيد سالب بقيمة 5,2 مليار درهم خلال دجنبر.

وأكد التقرير أنه وبالنظر لهذه التطورات، بلغ جاري سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة 769,7 مليار درهم متم الشهر الماضي، أي ارتفاع نسبته 2,1 في المائة. وتشهد بنية هذا الجاري هيمنة آجال الاستحقاق الطويلة (67,9 في المائة، بتراجع طفيف بواقع 0,3 نقطة مقارنة بشهر دجنبر)، تليها آجال الاستحقاق المتوسطة (31,2 في المائة، بارتفاع قدره 0,6 نقطة). أما حصة آجال الاستحقاق القصيرة، فقد تراجعت بمقدار 0,3 نقطة إلى 0,9 في المائة.

وعلى مستوى سوق المناقصات، تضاعف حجم الإصدارات بثلاث مرات تقريبا، ليمر بذلك من 12,7 مليار درهم خلال دجنبر إلى 35,2 مليار درهم خلال يناير الفائت. واتسمت هذه الإصدارات في الأغلب بآجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة، بأحجام بلغت تواليا 17,4 مليار درهم و12,5 مليار درهم، أي 49,4 في المائة و35,6 في المائة من إصدارات الشهر، مقابل 44,1 في المائة و16,5 في المائة خلال الشهر السابق.

ومن جهتها، ارتفعت إصدارات آجال الاستحقاق القصيرة بنسبة 5,2 في المائة إلى 5,3 مليار درهم، إلا أن الحصة من إجمالي الإصدارات انكمشت بنسبة 15 في المائة مقابل 39,4 في المائة خلال دجنبر.

وبالنسبة لتطور أسعار الفائدة المرجحة الأولية لإصدارات سندات الخزينة، فقد تواصل التوجه التراجعي خلال يناير الماضي، بانكماش تراوح بين 2 و22 نقطة أساس، مقارنة بأسعار فائدة إصدارات بسنة 2024. واستثناء، سجلت أسعار الفائدة للسندات لآجال 13 أسبوعا شبه ركود بلغ 2,28 في المائة.