مثل القابض الجماعي المتهم في القضية المرتبطة بملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، اليوم الخميس، أمام هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، حيث أدلى بتصريحات حمل من خلالها مسؤولية تتبع أشغال إحدى الصفقات التي شابتها خروقات لرئيس الجماعة محمد مبديع والمهندس.

وأكد القابض الجماعي المتهم في القضية المرتبطة بملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، أنه التحق بالجماعة سنة 2006، موضحا أن صفقة سنة 12/2006 كانت تضم تجمع تضامني، ما يعني أن جميع الأطراف ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بشكل مشترك.

وأشار المتهم إلى أنه لا يتولى توقيع الاتفاقيات ولا يتابع تنفيذ الأشغال، بل تنحصر مهمته في مراقبة الوثائق والمحاضر التي تؤكد سير الأعمال وانتهائها، مشددا على أن الكشوفات الحسابية تعتبر بمثابة محاضر رسمية.

وأوضح أن دور المهندس التقني يتمثل في القيام بالزيارات الميدانية والتتبع الفعلي للأشغال، بينما لا تدخل هذه المهام ضمن اختصاصات المحاسب العمومي، مضيفا أن المراقبة التي تمارسها الجماعة لا تندرج ضمن صلاحياته القانونية، محمّلا مسؤولية تتبع الأشغال إلى رئيس المجلس الجماعي والمهندس المشرف.

وأكد القابض أن محاضر رسمية تؤكد انتهاء الأشغال في الآجال القانونية، وأن الوثائق المتوفرة تدعم هذا المعطى، لافتا إلى أن مرسوم الصفقات العمومية ينظم كيفية تدبير المنازعات في بابه السابع، حيث يمكن لأي شركة متضررة أن ترفع تظلماتها إلى الجهات المختصة قانونا.

وشدد المتهم على أن التجمعات المتعاقدة ملزمة بإكمال الأشغال بشكل تضامني تجاه صاحب المشروع، موضحا أن 'الملحق المرتبط بالصفقة هو الذي منح صفة الوكيل للمسمى (محمد.م)، واعتمدت على هذا الملحق في صرف الغلاف المالي الذي تجاوز مليوني درهم'.

وختم القابض الجماعي تصريحه بالتأكيد على أن دفتر الشروط الخاصة هو المرجع الأساسي الذي يحتكم إليه، كونه يتضمن جميع القوانين المنظمة، ولا يمكن أن يتعارض مع مرسوم الصفقات العمومية.