اخبار العراق
موقع كل يوم -المسلة
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
22 نوفمبر، 2026
بغداد/المسلة – خاص:
بينما تتهاوى عائدات النفط إلى النصف تحت وطأة تعثر مضيق هرمز، تتجه مسودة موازنة 2027 نحو رهان غير نفطي مصيري. وفي الخلفية 102 تريليون دينار مكتنزة خارج المصارف، وسوق سوداء يلامس فيها الدولار حاجز 173 ألف دينار.
وأفاد التقرير التمهيدي بأن مسودة موازنة 2027 تستهدف رفع الإيرادات غير النفطية إلى 19% على الأقل، بينما بلغت 10.6 تريليونات دينار في الأشهر الثمانية الأولى من 2026، أي قرابة 23% من الإيرادات البالغة 45.4 تريليون دينار، مقابل إنفاق بلغ 78.9 تريليوناً، وذلك نتيجة هبوط عائدات النفط للنصف بسبب تعثر مضيق هرمز.
وأشار التقرير كذلك إلى توجيه رئيس الوزراء بتثبيت 500 ألف متعاقد واستحداث 120 ألف عقد جديد، وإلى اكتناز 102 تريليون دينار خارج المصارف، وهو ما يمثل 91.7% من الكتلة النقدية.
النائب علي الموسوي، عضو لجنة الاستثمار النيابية، أكد أن مسودة الموازنة لم تصل البرلمان بعد وأنها ستصل هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن البرلمان فوجئ برفع سعر الصرف الذي وصل في السوق السوداء إلى 170–173 ألف دينار. ودعا إلى بيع العقارات المتهالكة والفارغة التابعة للدولة، ومنها 150 عقاراً في مركز الديوانية.
وفي ملف الديوانية كشف أن هيئة الاستثمار منحت 42 إجازة، دخل منها حيز التشغيل 13 مشروعاً فقط، وأن كلفة مشاريع المجاري بلغت 850 مليار دينار بنسبة إنجاز 70%–80%، بعد سحب 30 حياً من شركة متلكئة. وأكد انتظام الرواتب عبر الاقتراض الداخلي بإدارة وزير المالية فالح الساري، داعياً إلى توجيه التوظيف نحو القطاع الخاص، مثل شركة الاتحاد في الشوملي التي تشغل 10 آلاف عامل.
المستشار الاقتصادي عامر العضاض حذر من غياب الشفافية، إذ توقفت 'سومو' عن نشر المبيعات منذ شهر حزيران. وأكد أن الضرائب والكمارك، البالغة 9 تريليونات فقط على افتراض 10% من 90 تريليون دينار استيراد، تمثل تنويعاً للسيولة لا للاقتصاد، وأنها تعمق الانكماش البالغ 16% وفق صندوق النقد الدولي، مقابل توقع نمو بنسبة 10%. وأشار إلى أن 80% من الضرائب تُجبى من شركات النفط والاتصالات، رافضاً بيع أصول الدولة لتمويل الرواتب في ظل الفساد، ومذكّراً بأن المادة 26 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 تحظر إقراض الحكومة. كما أشاد بتقليص الزيدي هدر الاستهلاك الداخلي للنفط بنسبة 70%، مؤكداً أن التعافي من أزمة هرمز يحتاج إلى 3–4 سنوات، مع أهمية طريق التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وتكشف التصريحات فجوة عميقة بين طموح الموازنة وواقع الاقتصاد، فرفع الإيرادات غير النفطية إلى 19% يبدو هدفاً حسابياً أكثر منه إصلاحاً هيكلياً، لأن الموسوي نفسه يقر بأن الرواتب تُدفع بالاقتراض الداخلي، وهو ما يضعه العضاض في مواجهة مباشرة مع نص قانوني يحظر إقراض الحكومة.
ويزداد المشهد تعقيداً مع اكتناز 91.7% من الكتلة النقدية خارج المصارف، ما يعني أن الدولة تفتقد الثقة الشعبية قبل أن تفتقد السيولة.






































