حذرت هيئات نقابية ومهنية لقطاع الصحافة والنشر من الفراغ القانوني والإداري الذي يشهده القطاع بعد انتهاء فترة انتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، المحدثة بموجب قانون رقم 15.24.

ويتعلق الأمر بالفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني‎.

وأكدت الهيئات في بلاغها أن اللجنة المؤقتة أكملت مدة انتدابها المحددة بسنتين مع بداية أكتوبر 2025، ولم يتم تجديد تركيبة مؤسسة التنظيم الذاتي، ما أحدث فراغا قانونيا وأخلاقيا وإداريا داخل القطاع، ولم تتخذ الحكومة أي خطوة لتجاوز هذا الوضع.

وشددت الهيئات النقابية والمهنية على أن المجلس الوطني للصحافة، منذ نهاية ولايته القانونية في 2022، لم يتمكن من الخروج من الانحباس القانوني، رغم المراسلات المتكررة التي نبهت إلى خطورة الفراغ وضرورة إجراء انتخابات لتجديد هياكله.

وأضافت أن فترة اللجنة المؤقتة شهدت تصرفات استبدادية زادت من حدة التوتر داخل القطاع وألحقت أضرارا بالمجلس، مؤكدة فشل وزارة القطاع والحكومة في التعامل مع الوضع بطريقة تشاركية وجادة.

وأشارت الهيئات إلى رفضها المطلق لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه جاء بشكل أحادي وبدون حوار مع المهنيين، وتم انتقاده من قبل المؤسسات الدستورية والمنظمات المهنية والنقابية، مؤكدة أنه يمثل تحكماً على استقلالية الصحافة.

وعليه، طالبت الهيئات الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والإدارية في تصريف شؤون القطاع، محذرة من أي محاولات للتغول أو التحكم، ودعت إلى فتح حوار قطاعي جاد مع ممثلي المهنة للتوصل إلى توافق وطني يخرج القطاع من المأزق الحالي.

كما شددت على ضرورة احترام القوانين والدستور، وتعزيز مصداقية الصحافة ومهنيتها وأخلاقياتها، خصوصاً مع اقتراب موعد تجديد البطاقات المهنية.