أوقف المغرب، اليوم الخميس، تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية، في خطوة تروم ضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار، وفق ما أكده الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، ومصدر حكومي لوكالة رويترز.

ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق المغربية، نتيجة تراجع الإنتاج في منطقة سوس ماسة، التي تعد الحوض الرئيسي لإنتاج هذه المادة بالمملكة، إلى جانب زيادة تكاليف الأسمدة والمحروقات.

وقال أضرضور، في تصريح هاتفي لوكالة رويترز، إن السلطات المغربية أبلغت المصدرين الموجهة منتجاتهم إلى الأسواق الإفريقية بقرار وقف تصدير الطماطم، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مدة سريانه.

من جانبه، أوضح مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الإجراء مؤقت ويهدف إلى تنظيم السوق الداخلية وضمان استقرار الإمدادات، مؤكدا أن عمليات التصدير نحو الأسواق الإفريقية ستستأنف قريبا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار لا يشمل الطماطم مرتفعة الثمن الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المغرب من هذه المادة، باعتباره ثاني أكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعيد هذا الإجراء إلى الواجهة التدابير التي سبق أن اتخذتها السلطات المغربية خلال السنوات الماضية، حين فرضت قيودا على تصدير بعض المنتجات الفلاحية الطازجة، بهدف إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي.

وفي السياق ذاته، لم يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، جوابا مباشرا عن سؤال يتعلق بوقف صادرات الطماطم، خلال تصريحاته الخميس، مكتفيا بالتأكيد على أن الحكومة تمنح الأولوية لتحقيق “السيادة الغذائية”.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد الأسبوع الماضي توجه الحكومة نحو تنظيم صادرات المواد الغذائية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق الوطنية.

وتواصل الحكومة دعم النقل للمساهمة في استقرار أسعار المواد الغذائية، إلى جانب التخطيط لإحداث شركات جهوية للتوزيع، بهدف تقليص عدد الوسطاء وخفض تكاليف وصول المنتجات إلى المستهلكين.

وعلى مستوى المبادلات التجارية، سجلت الصادرات الفلاحية المغربية ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 33,1 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 3,4 مليارات دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، وفق المعطيات الواردة في تقرير رويترز.