متابعات – نبض السودان

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي تكثيفًا واضحًا في الحملات الميدانية التي تستهدف مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود حيث أسفرت هذه الجهود المشتركة عن ضبط عدد كبير من المتورطين في مخالفة القوانين ذات الصلة بإقامة الوافدين وتنظيم الدخول والخروج من الأراضي السعودية.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الحملات التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من الأول حتى السابع من شهر محرم لعام 1447هـ الموافق 26 يونيو حتى 2 يوليو 2025م أسفرت عن ضبط 17863 مخالفًا تم تصنيفهم بحسب نوع المخالفة المرتكبة ضمن أنظمة الدولة المنظمة لحركة الإقامة والعمل والحدود.

من بين إجمالي من تم ضبطهم بلغ عدد مخالفي نظام الإقامة 10746 شخصًا بينما بلغ عدد مخالفي نظام أمن الحدود 4362 مخالفًا أما مخالفو نظام العمل فقد بلغ عددهم 2755 فردًا ما يعكس تنوع المخالفات ومدى اتساع الرقعة الجغرافية التي تمت تغطيتها خلال الحملة.

وأظهرت البيانات أن هناك 1507 أشخاص تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية وقد تبيّن أن 33% منهم يحملون الجنسية اليمنية و65% يحملون الجنسية الإثيوبية فيما تنوّعت بقية الجنسيات بنسبة 2% فقط.

كما تم ضبط 99 شخصًا خلال محاولتهم مغادرة المملكة بطريقة مخالفة للأنظمة عبر المنافذ الحدودية في مشهد يعكس محاولات مستمرة لتجاوز القوانين بالرغم من التحذيرات المتكررة والإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على المنافذ البرية والبحرية.

وفي السياق ذاته أوضحت الوزارة أنه تم القبض على 26 متورطًا في قضايا تتعلق بنقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين أو التستر عليهم وتشمل هذه الحالات تقديم مساكن أو خدمات لوجستية تساهم في بقاء هؤلاء الأفراد داخل البلاد بطرق غير نظامية.

وبيّنت الإحصاءات أن إجمالي من يخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 13362 مخالفًا منهم 11874 رجلًا و1488 امرأة حيث يجري التعامل معهم وفق الأطر القانونية المعتمدة لضمان إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل منظم وآمن.

كما كشفت الوزارة عن إحالة 6839 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لاستخراج وثائق سفر تمهيدًا لترحيلهم في حين تم استكمال حجوزات السفر لـ2392 مخالفًا تمهيدًا لمغادرتهم البلاد في مواعيد محددة مسبقًا.

وبالفعل تم خلال نفس الفترة ترحيل 8051 مخالفًا بعد إنهاء إجراءاتهم القانونية وذلك ضمن خطوات تستهدف تخفيف العبء على مراكز الإيواء ورفع كفاءة تنفيذ العقوبات بما يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وخطورتها على النظام العام.

وزارة الداخلية شددت على أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو توفير المأوى لهم أو تقديم أي نوع من الدعم أو الخدمات يعرض الفاعل لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي.

كما تشمل العقوبات مصادرة وسيلة النقل أو مكان السكن المستخدم في عملية الإيواء بالإضافة إلى التشهير بالمخالف كإجراء إضافي لردع المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تم تصنيفها ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.