أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استثمار يصل إلى 400 مليون درهم (38.4 مليون يورو) في سند أخضر جديد صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار درهم (192 مليون يورو).

ويعد هذا السند الثاني من نوعه في قطاع السكك الحديدية المغربي، بعد إصدار أول سند أخضر في عام 2022، والذي كان أول استثمار للبنك في البنية التحتية المغربية يركز على التنقل المستدام في إفريقيا.

وحسب ما أوضحه البنك، فإن هذا الاستثمار يهدف إلى إعادة تمويل جزء من ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية المرتبطة بجولة التطوير الأخيرة، والتي تشمل تحديث وتكهرب الشبكة، واقتناء وتطوير معدات القطار الكهربائية، بالإضافة إلى تحسين وحدات الأمان والمحطات الفرعية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب يسعى إلى تطوير ودمج أنظمة تخطيط النقل، مما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتقليل التأثير البيئي لقطاع السكك الحديدية.

وأورد البنك أنه يعد المستثمر الدولي الوحيد في هذا السند، والذي يتماشى مع معايير النقل البري لمعايير السندات المناخية، حيث حصل على شهادة من مجلس معايير السندات المناخية بعد التحقق منها من قبل جهة مستقلة، مسجلاً أن السند سيشمل ضمانًا من 'تمويلكم'، وهي الهيئة الحكومية المغربية المتخصصة في الضمان والتمويل الموجه للشركات.

واعتبرت المؤسسة المالية أن هذا الاستثمار سيدعم تحول المكتب الوطني للسكك الحديدية نحو استخدام الطاقة الكهربائية، مما يعزز كفاءة الطاقة ويخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، في خطوة نحو نظام نقل أكثر استدامة وصداقة للبيئة.

إلى جانب هذا التمويل، سيتم تنفيذ حزمة تعاون تقني تهدف إلى إنشاء إطار لقرض محتمل مرتبط بالاستدامة، ما سيمكن المكتب من الاستفادة من المنتجات المالية الخضراء مستقبلًا، كما ستساعد هذه الحزمة على تبني معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، مما يعزز من شفافية المكتب ويهيئه لمزيد من الاستثمارات.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، أكدت سو باريت، مديرة فريق البنية التحتية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مشاركة البنك في هذا السند تعكس التزامه المستمر بدعم المملكة المغربية في تحقيق نمو مستدام لشبكتها الحديدية وتعزيز أسواق رأس المال المحلية.

وأضافت أن البنك يهدف أيضًا إلى تطوير المزيد من المنتجات المالية الخضراء بالتعاون مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، مع تعزيز مبادرات الحوكمة الرشيدة.

من جانبه، وصف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، نجاح هذا الإصدار الثاني للسندات الخضراء بأنه تأكيد على التزام المكتب بالتنمية المستدامة، وأضاف: 'السكك الحديدية أداة رئيسية للحد من البصمة الكربونية المرتبطة بالتنقل وتعزيز وسائل نقل تحافظ على البيئة، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة من التطوير لتعزيز هذا التوجه'.

ويأتي الاستثمار الجديد ضمن إطار الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي بدأت في عام 2022 مع إصدار أول سند أخضر للبنية التحتية في المغرب، وتشكل هذه الشراكة منصة لمبادرات بيئية جديدة تدعم خطة الاستثمار المستقبلية للمكتب.

جدير بالذكر أن المغرب يعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح اقتصادًا مستفيدًا من استثماراته منذ عام 2012، وحتى الآن، ضخ البنك أكثر من 5.2 مليار يورو في 110 مشاريع مختلفة بالمملكة، ما يؤكد التزامه المستمر بدعم التنمية المستدامة في المغرب.