رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر الجاري، العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، على خلفية القضية المرتبطة بملف بيع شواهد الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

وقررت الهيئة القضائية، في حكمها الاستئنافي، تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، مع تعديله برفع العقوبة الصادرة في حق المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، فيما رفعت عقوبة متهم آخر إلى سنتين حبسا نافذا.

كما قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق ببراءة أحد المتابعين، والتصريح بإدانته والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وشمل القرار أيضا الحكم بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ أحمد قليش لفائدة أملاك الدولة، فضلا عن رفع قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، يتحملها المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم.

ويأتي هذا الحكم الاستئنافي في سياق مواصلة النظر في واحد من الملفات القضائية التي أثارت اهتماما واسعا، لارتباطها بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ في قطاع التعليم العالي، فيما جرى إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.