وجّه نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وذلك حول تنزيل آليات مواكبة القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة، وتعزيز التواصل والتحسيس بشأن مقتضياته .

وساءل مضيان وزير الداخلية، عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواكبة تنزيل القانون رقم 19.25، ولا سيما ما يرتبط بإعداد وإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل مقتضيات القانون وتحسيس المواطنات والمواطنين بمقتضياته.

كما استفسر وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير التي ستعتمدها الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية في مجال تدبير الحيوانات الضالة، بما يضمن حماية المواطنين من جهة واحترام الرفق بالحيوان من جهة أخرى، وبما يسهم بشكل فعال في الحد من انتشار هذه الظاهرة بشكل مستدام.

ونبّه النائب البرلماني ذاته،  إلى أن موضوع حماية الحيوانات الضالة، وما يرتبط به من تدابير قانونية وتنظيمية، لا يزال يثير نقاشاً عمومياً متزايداً، خاصة في ظل ارتباط وتعلّق فئات واسعة من المغاربة بالحيوانات، ولا سيما تلك الأليفة، وما يطبع هذا الارتباط من أبعاد دينية وإنسانية ووجدانية وثقافية.

وفي هذا الإطار، جاء القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة للارتقاء بالتعامل مع هذه الظاهرة وفق مقاربة تقوم على حماية المواطنين، والحد من انتشار الحيوانات الضالة، مع احترام قواعد الرفق بالحيوان واعتماد آليات أكثر نجاعة واستدامة في التعامل معها، حسب تعبير البرلماني نفسه.

وأضاف مضيان قائلا: 'غير أن تنزيل هذا القانون يقتضي، إلى جانب المقتضيات التشريعية، توفير الآليات التنظيمية والمؤسساتية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيله على أرض الواقع، خاصة من خلال الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به، وتوضيح أدوار مختلف التدخلين، وضمان توفير الإمكانيات الضرورية للجماعات الترابية والجهات المعنية'.

وأشار مضيان إلى أن النقاش العمومي الذي رافق القانون، وما أثاره من تخوفات وتساؤلات لدى المواطنين والمهتمين بحماية الحيوانات، يبرز الحاجة إلى اعتماد سياسة تواصلية وتحسيسية واضحة، تمكّن الرأي العام من فهم مقتضيات القانون وأهدافه وطرق تنزيله، وتوضح التدابير المعتمدة لضمان سلامة المواطنين وحماية الحيوانات في آن واحد.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية