أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار بالمغرب، أن المملكة، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، تعد خامس أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا.

وأشار التقرير إلى تراجع التدفقات الواردة بنسبة 6%، حيث بلغت 2.1 مليار دولار مقارنة بـ 2.2 مليار دولار في عام 2021. كما أبرز وجود العديد من التحديات، مثل البيروقراطية الحكومية، الفساد، وبطء الإصلاحات التنظيمية، التي تشكل عقبات أمام نمو الاستثمار الأجنبي.

وحسب المصدر ذاته فإن المملكة بفضل موقعها، الاستراتيجي الذي يعد ملتقى بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، يجعل منها واحدة من أبرز الوجهات للإستثمار الإقليمي والدولي.

وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهد المغرب تحسنًا ملحوظًا في تصنيف 'سهولة ممارسة الأعمال' الذي يصدره البنك الدولي، حيث ارتقى إلى المركز 53 عالميًا في 2020 بعد أن كان في المركز 128 عام 2010، ويُعزى هذا التحسن إلى سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل الشركات وتقليص الرسوم المتعلقة بها.

هذا، ويسعى المغرب إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا للأعمال والصناعة، مستفيدًا من استقراره السياسي، بنيته التحتية المتطورة، والبيئة الاقتصادية المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة تصنيعه وتصديره على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وسجل المصدر ذاته سعي الحكومة المغربية بشكل مستمر إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال تسهيل عملية جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في القطاعات التصديرية مثل التصنيع، الطاقات المتجددة، السيارات، الطيران، النسيج، الأدوية، الخدمات الخارجية، والصناعات الغذائية، خاصة بعد اعتماد المغرب على 'الميثاق الجديد للاستثمار' في ديسمبر 2022، الذي يهدف إلى تقديم حوافز موسعة للاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.

ومن خلال الميثاق الجديد للاستثمار، أوضحت المؤسسة أن المغرب يواصل تحديث حوافز الاستثمار الأجنبي، مستهدفًا زيادة حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمار بحلول عام 2035، هذا يشمل تقديم حوافز إضافية للقطاعات الواعدة والمناطق التي كانت تاريخياً أقل تفضيلاً للاستثمار، كما يواصل المغرب العمل على تطوير الصناعات الاستراتيجية مثل الدفاع والصناعات الدوائية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره عضوًا في الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز موقعه كـ 'بوابة أفريقيا'، كما أثبتت الاستثمارات في البنية التحتية، مثل توسعة ميناء طنجة-المتوسط، التي أصبحت أكبر ميناء في أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، دوره المحوري في تسهيل التجارة بين القارات.

وأكدت المؤسسة مواصلة المغرب ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يطمح المغرب إلى تحقيق 52% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ويستمر في وضع الخطط لتحقيق طموحات النمو المستدام في هذا المجال، بما في ذلك استثمارات جديدة في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، مسجلا إعلان المغرب عن استثمارات تفوق 10 مليارات دولار لبناء سلسلة متكاملة لإنتاج السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.

في إطار جهوده المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز موقعه كمركز إقليمي للاستثمار، أعلن المغرب عن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاعات الاستراتيجية وعلى رأس هذه المبادرات إعلانه في مارس 2024 عن تخصيص مليون هكتار من الأراضي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع تكليف الوكالة المغربية للتنمية المستدامة بتيسير الاستثمار في هذا القطاع الجديد.

وشدد المصدر ذاته على أن المغرب شهد إصلاحات تشريعية كبيرة في السنوات الأخيرة، مثل تحسين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما ساعد على إزالة المغرب من 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالي (FATF) في 2023، مع تعزيز المملكة لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، مما مكنه من التوسع في أسواق جديدة وزيادة حجم التجارة الثنائية.

وأكد التقرير مصادقة المغرب على 72 معاهدة استثمار تهدف إلى تعزيز وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، إذ تسعى هذه الاتفاقيات إلى إلغاء الازدواج الضريبي على الدخل أو الأرباح، مما يعزز من جاذبية المملكة كموقع استثماري.

وشددت المؤسسة الأمريكية على أن المغرب يعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي تتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، التي تتيح إلغاء التعريفات الجمركية على أكثر من 95% من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة، مما يسهم في تعزيز الروابط التجارية بين البلدين.

وشدد التقرير على مواصل الشركات المغربية مثل OCP توسيع حضورها في القارة، مع استثمارات تقدر بحوالي 808 مليون دولار في 2021، وهو ما يمثل 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي، كما يواصل المغرب التوسع في أسواق جديدة عبر اتفاقيات الشراكة الثنائية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تضم أكثر من 1.2 مليار شخص.

ومع زيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 10.9% في 2022، أورد التقرير استمرار استقرار قطاع التمويل في المغرب استقرارًا نسبيًا، حيث يُظهر صندوق النقد الدولي أن البنوك المغربية تتمتع بمخاطر منخفضة نسبيًا من التعرضات الائتمانية الكبيرة.