يبلغ عدد الجامعات الحكومية 36 مقابل 165 أكاديمية أهلية

'أستيقظ باكراً كي أصل قبل الزحام، أضع ثوب التخرج مطوياً في كيس ورقي، وأحمل معي ما تيسر من نقود، لأن هذا اليوم ممول من جيوبنا. أدفع للمصور وللقاعة وللورد الذي أعرف أنه سيذبل قبل أن أجد عملاً. ألتقط صورة واحدة من اجل أن أستعيد اسمي في لحظة أتذكرها وأفرح باختيارها، لحظة التخرج واختيار هذا القسم تحديداً، ثم ألتفت فأرى أن الطريق سيبدأ من الصفر مرة أخرى من دون وظيفة تنتظرني'.

تقول دينا عزيز (22 سنة) وهي تتقدم نحو بوابة جامعة الفراهيدي، تبتسم مع زملائها لالتقاط صورة التخرج، يرفعون قبعات التخرج إلى الأعلى ثم تتدلى الحقيقة الثقيلة من حوافها 'لا أعلم لكن وكأن حفلة التخرج أشبه بنهاية عقد بيننا وبين العمل، لست يائسة، أحاول أن أفرح بيومي هذا، لكني كذلك غير قادرة على حمل ولو جزء قليل من التفاؤل، لقد فعلتها الدفعات السابقة، وها هم يتظاهرون من أجل حقوقهم ويصدون بطوابيرهم، خراطيم مياه مكافحة الشغب'.

تبرز وبصورة متزايدة أزمة الطلبة في العراق، وتسقط بعد مواسم التخرج مباشرة. في هذا الموسم وحده، وبحسب ما ذكر التعليم العالي، جرى قبول 185 ألفاً و416 طالباً وطالبة لموسم 2025-2026 وعلى رغم أن هذا العدد سيتكدس فوق الدفعات السابقة، فإن الحكومة العراقية أغلقت الباب بصورة صريحة وأعلنت عدم توافر مقاعد للعمل، طالبة من الجميع الاعتماد على السوق الخاصة، إذ أصدرت وزارة المالية بياناً في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 نفت فيه وجود تعيينات أو فتح درجات جديدة 'في الوقت الحالي'، وأكدت أن فرص العمل في القطاع العام خارج ما تقرره الموازنة وغير متاح، وهذا يعني مزيداً من العاطلين والمتظاهرين والباحثين عن فرص ضئيلة من غير تخصصاتهم، بحسب ما توضح الطالبة التي توشك على التخرج، دينا عزيز.

بعد عام 2003 اتسع التوظيف العام على نحو كبير في العراق، وصار مدخلاً اجتماعياً واسعاً للحصول على الراتب، بخاصة لأولئك الذين عايشوا مرحلة الحصار وعاصروا حقب الاستغناء عن الوظائف بسبب ضآلة المعاش الشهري، وتدريجاً تحول التعيين إلى بوابة يتزاحم عندها الخريجون عاماً بعد عام. البنك الدولي أكد توسع 'القطاع العام الأساسي' من نحو 0.9 مليون موظف عام 2003 إلى أكثر من 3 ملايين بحلول عام 2015، مع توصيف مباشر لظاهرة 'التوظيف الزبائني' منذ عام 2003 وما ترتب عليها من تضخم فاتورة الأجور.

يقول الباحث الاقتصادي، فارس محمد، إن التعليم العالي اتسع بعد عام 2003، وبخاصة القطاع الأهلي، وهذا خلق طريقاً تصاعدياً لإنتاج الخريجين العاطلين، بعد مرحلة كان فيها التدريس الأهلي محدوداً وتجريبياً. قبل عام 2003 يظهر نموذج جامعة التراث التي أسست عام 1988 كأول جامعة خاصة في العراق، ثم جامعة المأمون التي أسست في أبريل (نيسان) 1990، وبقي المشهد محكوماً بعدد ضئيل من المؤسسات خارج الإطار الحكومي، ويبلغ عدد الجامعات الحكومية العراقية 36 جامعة حكومية، مقابل 165 جامعة أهلية.

'بعد عام 2003 تغير السياق التنظيمي والاقتصادي مع تخفيف القيود على تأسيس المؤسسات التعليمية. ومع ازدحام الجامعات الحكومية وتراجع الاستثمار في البنى التعليمية، تقدمت الجامعات الأهلية كحل استيعابي مدفوع الكلفة'، يقول محمد ويضيف 'ارتبط الطلب على التعليم الأهلي بإهمال القطاع العام وتدهور الظروف داخل المؤسسات الحكومية ومحدودية المقاعد الحكومية في الاختصاصات الأكثر طلباً، مما دفع القادرين مالياً إلى الاتجاه نحو الأهلي الذي امتص فائض الطلب مقابل رسوم أعلى'.

يذكر أن عدد الجامعات الأهلية عام 2003 لم يكن يتجاوز الـ10 جامعات بنحو 20 ألف طالب، ثم ارتفع إلى نحو 220 ألف طالب وقت إعداد الدراسة. وتظهر بيانات هيئة الإحصاء لاحقاً ارتفاع عدد خريجي الكليات الأهلية من 21513 في 2014 - 2015 إلى 59311 في 2022 - 2023. وبلغ الإنفاق على التعليم، حسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 4.6 في المئة من موازنة الدولة عام 2021، ووفقاً لموقع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، فإن إجمال التمويل الذي قدمته الولايات المتحدة لدعم التعليم في البلد بلغ أكثر من 1.3 مليار دولار أميركي منذ عام 2003 حتى عام 2021.

يرى الباحث الاقتصادي فارس محمد أن ما جرى بعد عام 2003 تجاوز فكرة 'مقاعد جامعات حكومية محدودة'، أسهمت بتضخم أعداد الطلبة وتوسع في أعداد الداخلين إلى التعليم العالي والمتخرجين فيه، علماً أن معاناة الطالب العراقي تبدأ حتى قبل أن يدخل الجامعة، إذ ارتفعت عتبة المنافسة وبدأت تحسم بأعشار الدرجة. في 2012–2013 كان الحد الأدنى للطب في جامعة بغداد 97.7، ثم ارتفع في 2014–2015 إلى 99.7، وفي 2024–2025 استقر الطب العام عند 99.14، مع بقاء طب الأسنان والصيدلة قرب هذا السقف. عند ارتفاع الحد الأدنى درجتين تقريباً في فترة قصيرة تضيق مساحة الحركة أمام طالب السادس، ويصير أي فارق صغير سبباً كافياً لإخراجه من التخصص الذي يريد، فيفضل دخول جامعة أهلية ويدفع الملايين سنوياً، ثم يتخرج ويصطدم بواقع مختلف كلياً في سوق العمل التي تستقبل الخريجين وهي مثقلة أصلاً بمؤشرات بطالة مرتفعة.

تقارير صندوق النقد تشير إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي بطيء ومكبوت بعوامل إنتاجية متدنية واستثمار محدود واستخدام غير كفء لرأس المال البشري، وهي تركيبة تصنع نمواً في الناتج من دون صعود مكافئ في فرص العمل النوعية، فتظهر 'بطالة نمو' تضرب الشباب والخريجين أولاً. وفي تشخيص منظمة العمل الدولية لاقتصاد العراق غير المنظم يظهر أن القطاع العام يمثل قرابة 39 في المئة من إجمال الوظائف، مع ارتفاع فاتورة الأجور وجاذبية الاستقرار والتقاعد، مما يدفع شريحة واسعة من خريجي الجامعات إلى توجيه بحثهم نحو الوظائف الحكومية، مما يبطئ قدرة الدولة على التعيين.

'يفضل كثير من الخريجين التعامل مع الوظائف الحكومية الثابتة، على رغم علمهم بأنها قد تقتل كفاءتهم وتحولهم لأدوات رتيبة تعمل وفق نظام محدد، هم لا يستطيعون الثقة بالقطاع الخاص، لأنه يتعامل معهم بمزاجية عالية، ويستغل انهيار القانون وحاجة الخريج إلى القبول بأي راتب وبأي عقد ركيك.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن في تقرير تشخيصي عن الاقتصاد غير المنظم في سوق العمل العراقية عام 2021 أن القطاع الخاص في البلاد يشغل نحو 40 إلى 50 في المئة من اليد العاملة، ومع ذلك يغلب عليه التشغيل غير المنظم، وأن العمل فيه يرتبط بأجور أدنى وأمن وظيفي أضعف ومزايا أقل قياساً بالقطاع العام، مع شيوع غياب العقود الرسمية.

وحاول الخريجون طوال أعوام إعلاء صوت مطالبهم، وأظهرت 'احتجاجات الخريجين' في بغداد حجم وفجوة ما بعد التخرج، ومن أكثرها، كانت تظاهرات خريجي ذوي المهن الطبية والصحية في أغسطس (آب) 2024 أمام وزارة الصحة للمطالبة بالتعيين، مع الحديث عن دفع تعيينات خريجي 2023، ثم توسع الحراك في مطلع سبتمبر (أيلول) 2024، حين أعلنت وزارة الداخلية تسجيل إصابات أكثر من 15 شخصاً في صدامات رافقت تظاهرات خريجي ذوي المهن الصحية، مع توثيق أكثر من 25 إصابة أثناء محاولة فض الاحتجاج، ثم جرى تكليف لجنة برئاسة وزير الصحة بتقرير خلال أسبوع لحسم ملف خريجي ذوي المهن الطبية والصحية وتكييفه قانونياً، بعدها جرت الموافقة على تعيين قرابة 60 ألفاً من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.

الاحتجاجات لم تنحصر في القطاع الصحي، حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل أسهموا بصورة كبيرة بالتظاهر من أجل التعيين وكذلك خريجو التربية من المحاضرين المجانيين، الذين عملوا داخل المدارس ومديريات التربية لسد نقص الملاكات التدريسية عبر الاستعانة بهم للعمل من دون راتب ثابت، أحياناً من دون أجر، وأحياناً بأجور متقطعة تصرف عبر المحافظات أو تخصيصات مالية ظرفية، على أمل أن يحتسب حضورهم وخدمتهم لاحقاً عند فتح عقود أو تثبيت، تقول إحداهن، رفضت ذكر اسمها 'عملنا بعد تخرجنا ولأعوام، كمحاضرين مجانيين وفي المدارس الحكومية على أمل التعيين، والحكومة استغلت حاجتنا إلى التثبيت من دون أن تعين أحداً، ماذا يعني أن تنفق من جيبك الخاص على الدولة من أجل أن تلتفت لك؟'.

كانت عضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، أكدت أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 الذي يضم عامي 2024 و2025 سيخلو من الدرجات الوظيفية باستثناء درجات الحذف والاستبدال التي ستتوفر بعد إحالة عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد. المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبدالزهرة الهنداوي، قال أيضاً إن الحكومة لم يعد بإمكانها التوظيف في مؤسسات الدولة نظراً إلى وجود أكثر من 4 ملايين موظف، وأشار إلى أن التوجه الحالي هو نحو تنمية القطاع الخاص، لكنه يتطلب كثيراً من الإجراءات والتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم عمله.

مسح القوى العاملة الوطني لعام 2021 قدر البطالة الكلية عند 16.5 في المئة، مع بطالة شباب بعمر بين 15 و24 سنة عند 35.8 في المئة، إلى جانب فجوة جندرية قاسية، إذ بلغت بطالة النساء 28.2 في المئة مقابل 14.7 في المئة للرجال. وأظهرت مؤشرات هيئة الإحصاء أن العام الدراسي 2022/2023 وحده سجل 106199 خريجاً من الجامعات الحكومية، و59311 من الكليات الأهلية، مع 5350 من الكليات التقنية و30807 من المعاهد التقنية، أي قرابة 202 ألف خريج في التعليم الجامعي الأولي ضمن المحافظات المشمولة بالمؤشرات، مما يجعل المنافسة أشد ويحول التخرج عند كثيرين إلى انتظار طويل لمقاعد عمل محدودة.

وعلى رغم التدفق 'التعييني' الكبير الذي لحق بالمواطن العراقي بعد عام 2003، فإن المقاعد باتت شحيحة بين 2014 و2016، مع هبوط أسعار النفط وتزايد الضغط المالي وتغير أولويات الإنفاق، وظهور حديث مبكر عن 'تجميد' عملي للتوسع في القطاع العام ضمن سياق موازنة 2015 وتحدياتها. يقول الباحث الاقتصادي فارس محمد إن محطة التهرب من التعيين الثانية كانت عام 2020، حين دخلت المالية العامة أزمة سيولة حادة، ووثق صندوق النقد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 إجراءات تقشفية تضمنت تجميداً اسمياً للأجور والبدلات وتجميداً للتعيينات. 'بعد ذلك، جلب عام 2022 معه أزمة سياسية أبقت البلد من دون موازنة لفترة، ثم مرر البرلمان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتأمين الصرف على حاجات عاجلة، ودخول العراق في الأعوام اللاحقة بديون ضخمة، من دون أن تتغير جذور المشكلة المرتبطة بقدرة الاقتصاد غير النفطي على خلق وظائف مستقرة خارج الدولة'، يقول محمد.