في الوقت الذي يرفض فيه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تضخيم أرقام الطلاق في المغرب، واعتبار انفصال شخصين وإنهاء عقد زواجهما جريمة، تتحدث نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة حول الموضوع بأنه ظاهرة اجتماعية مقلقة.

'بن يحيى' قالت في ردها على سؤال برلماني 'إن ارتفاع حالات الطلاق لم يعد مجرّد ظاهرة اجتماعية، بل مؤشرا مقلقا على تحولات بنيوية تمس عمق الأسرة المغربية، وتهدد دورها كمؤسسة أولى للتنشئة الاجتماعية والتماسك المجتمعي'.

وأفادت الوزيرة 'أن ارتفاع حالات الطلاق في المغرب لا يمكن قراءته منعزلا عن سياقه العام بل ينبغي فهمه كتجل ملموس لمجموعة من التحولات البنيوية التي مست الأسرة المغربية على غرار ما عرفته أغلب المجتمعات المعاصرة'.

وبحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، قالت المتحدثة 'نجد أننا انتقلنا من نموذج أسري مركب، تتوزع داخله الأدوار والمسؤوليات بين أفراد العائلة الكبيرة، إلى نموذج نووي محدود يواجه فيه الزوجان وحدهما، تحديات الرعاية والتنشئة، والتوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والأسرية في ظل تقلص التضامن المجتمعي'.

واعتبرت المسؤولة الحكومية، 'أن هذه التحولات وإن كانت طبيعية في زمن التحول التكنولوجي، وتغيّر منظومات القيم، وتسارع وتيرة الحياة، إلا أنها أفرزت آثارا سلبية على استقرار الأسرة، خاصة في ظل هشاشة أدوات المواكبة، وضعف منظومة الدعم النفسي والتربوي، وغياب الوساطة الأسرية في مراحل ما قبل الانفصال، أو حتى قبل الزواج'.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أبدى رفضه الحديث عن الطلاق كأنه جريمة، معتبرا أنه تعاقد بين شخصين لا أكثر، ينتهي أحيانا بالاتفاق على الانفصال، داعيا الآخرين إلى “الكف عن التدخل في حياة الناس”.

وهبي الذي كان يتحدث، الاثنين الماضي، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن المغاربة فهموا موضوع الطلاق خطأ، مضيفا أن انخفاض الأرقام في الوقت السابق وارتفاعها اليوم مرده أن النساء كن يعانين قبل صدور مدونة الأسرة سنة 2004 مع النص القانوني، “ما يجعلهن يمضين أكثر من 20 سنة المحاكم”، بحسب تعبيره.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية