اعتبر عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، أن المصادقة على التوجهات الاستراتيجية الجديدة للسياسة الحكومية بشأن إدارة حصص الدولة في الشركات والمؤسسات العمومية من قبل المجلس الوزاري، خطوة حاسمة في تقدم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، كما أنها تتماشى والتعليمات الملكية الواردة في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش وافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان سنة 2020.

وحسب ما أكده مدير الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، فإن القرار يضع الأسس لرؤية واضحة ومنظمة لتأطير أفضل لتدخل الدولة كمالك للأسهم.

وسجل زغنون أن هذه الرؤية تحدد ملامح عمل متناسق ومحسّن، في خدمة تنمية المغرب، كما تحدد بوضوح الإطار الاستراتيجي الذي سيترأس وضع سياسة الدولة في إدارة المساهمات، وهو مشروع هيكلي لإصلاح عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

ولم يستبعد المتحدث ذاته أن يتم اعتماد هذه الإصلاحات خلال هذه السنة، مؤكدا أن الجميع مستعد لتحقيق هذا الإنجاز الهيكلي لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، مضيفا أنه تم تجاوز مرحلة تشخيص أداء الدولة كمالك للأسهم.

وسجل المسؤول أنه وبمجرد تفعيل الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات الاستراتيجية للدولة، انخرطت في عملية تشاور مع الوزارات الرئيسية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى المعنية، لتقييم كيفية ممارسة الدولة لدورها كمالك للأسهم.

وأوضح المتحدث ذاته، في حواره مع جريدة 'ليكونوميست' الناطقة بالفرنسية، أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي في سياق التوجهات الملكية الهادفة إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها بعض المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين كفاءتها وفعاليتها نظرًا لدورها الاستراتيجي والحيوي في الاقتصاد المغربي.

وتابع زغنون: 'إنه تحول عميق يعكس رؤية شاملة للنهوض الاقتصادي، وتعزيز المؤسسات، وتعزيز الاقتصاد التنافسي، بإعادة تنشيط دور الدولة كمالك للأسهم، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز حوكمتها ومراقبتها، يهدف المغرب إلى ترسيخ قيادته الاقتصادية الإقليمية وخلق بيئة مواتية للنمو وإيجاد فرص عمل'.

وأضاف المسؤول أن الإصلاح المعلن يجب أن يترجم بتحسين الأداء المالي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتقليل اعتمادها على الميزانية العامة للدولة، وتعزيز مساهمتها في هذه الميزانية.

وحول الإنجازات التي لحقت بهذا المجال، شدد زغنون، على أن اعتماد بعض النصوص من قبيل النصوص التشريعية الأساسية في يوليو 2021، وهي القانون الإطار رقم 50-21 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات الاستراتيجية للدولة (ANGSPE)، تعد من أهم الإنجازات كما تم السنة الماضية إصدار عدة قوانين ومراسيم لتحديد طرق تنفيذ هذا الإصلاح، مع وجود نصوص قيد الإعداد.

وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، إلى أن الإصلاح المعلن يعتمد بشكل أساسي على التعبئة الجماعية لجميع الأطراف المعنية، من خلال نهج تدريجي، كون أنه يمثل تغييرًا مهمًا في الطريقة التي تدير بها الدولة مساهماتها ويشكل خطوة حاسمة نحو اقتصاد أكثر فعالية وشفافية وتنافسية، قادر على الاستجابة لتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وفي إجابته عن سؤال، كيف سيتم العمل التحضيري بشكل ملموس؟ شدد المتحدث ذاته على أن العمل سيتم على مستوى الوكالة التي يجب أن تقدم مشروعًا في اجتماع مجلس إدارتها المقبل. بعد ذلك، سيتم رفع هذا المشروع من قبل السلطة المسؤولة عن المالية إلى هيئة التشاور التي يجب أن تجتمع برئاسة رئيس الحكومة.

وتابع: 'تصدر بعدها الهيئة رأيًا وتقترح أي تدابير تهدف إلى تعزيز مساهمات الدولة وزيادة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وهو ما يتم تطبيقه على أي توصية من شأنها ضمان توافق مهام المؤسسات العامة وأنشطة الشركات العامة مع السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية التي وضعتها الدولة'.

يذكر أنه عُرضت على الملك محمد السادس 'التوجهات الإستراتيجية السبع للسياسة المساهماتية للدولة' من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حيث تأتي هذه التوجهات في إطار إصلاح شامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، تماشياً مع التوجيهات الملكية.

وتهدف هذه التوجهات بشكل أساسي إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، من خلال إعادة هيكلة وتقييم الشركات المملوكة للدولة، مع التركيز على تعزيز فعاليتها وربحيتها.