أثار قرار رئيسة جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، زينب التازي، القاضي بمنح تراخيص قانونية لحراس السيارات والدراجات النارية، موجة من الجدل الواسع داخل الأوساط المحلية، خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة التي تقضي بفرض مجانية المواقف والباركينغات الشاطئية داخل حدود الجماعة.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث شهدت منطقة الشريط الساحلي بدار بوعزة تدخلات ميدانية من طرف السلطات المحلية، تم خلالها توقيف عدد من الأشخاص الذين كانوا يستغلون مواقف السيارات بدون سند قانوني، ويقومون بابتزاز المواطنين وفرض مبالغ مالية غير قانونية مقابل ركن سياراتهم.

وفي هذا السياق، عبرت عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالمنطقة عن استيائها الشديد مما وصفوه بـ'الاستمرار غير المبرر' في منح هذه التراخيص، معتبرين أن هذه الخطوة تناقض توجه الدولة في محاربة العشوائية وتنظيم الفضاءات العمومية، كما تفتح الباب أمام تضارب الاختصاصات بين المجالس المنتخبة والسلطات المحلية.

وشددت هذه الفعاليات على أن منح التراخيص لا ينبغي أن يتم بطريقة ارتجالية أو انفرادية، خاصة في المناطق الحساسة كالسواحل، التي تعرف إقبالا كبيرا للمصطافين خلال فصل الصيف، مما يجعلها بيئة خصبة للاستغلال والفوضى في حال غياب التنسيق الصارم مع السلطات الوصية.

وفي مقابل ذلك، دافعت رئيسة الجماعة عن قرارها، مؤكدة أن التراخيص التي تم منحها لا تشمل الشريط الساحلي، وأنها جاءت لتقنين أنشطة الحراسة داخل الأحياء السكنية، بناء على طلبات تقدم بها مواطنون يعانون من انتشار مظاهر الفوضى وانعدام الأمن.

وكشفت زينب التازي، رئيسة جماعة دار بوعزة، عن تفاصيل منح تراخيص لحراس السيارات داخل نفوذ الجماعة، مشددة على أن هذه التراخيص لم تشمل بأي شكل من الأشكال المناطق الساحلية أو القريبة من الشواطئ، التي تعرف عادة إقبالا كبيرا خلال فصل الصيف.

وأكدت التازي، في حديث خصت به جريدة 'العمق المغربي'، أن جماعة دار بوعزة قامت بمنح هذه التراخيص في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا، وبعد استيفاء الشروط الإدارية المعتمدة.

وأوضحت أن التراخيص اقتصر نطاقها الجغرافي على الأحياء الداخلية والمناطق الحضرية، مستبعدة بذلك كل المواقع الساحلية التي تندرج ضمن النطاق البيئي المحمي أو الذي يخضع لضوابط خاصة.

وفي هذا الصدد، أضافت رئيسة الجماعة أن القرار جاء نتيجة غياب أي تعليمات رسمية أو مراسلات صريحة من الجهات الوصية، سواء كانت سلطات إقليمية أو مصالح وزارية مختصة، تُفيد بوجود منع قانوني صريح يمنع منح تراخيص لحراس السيارات في المناطق القريبة من الشاطئ.

وزادت: 'الجماعة تصرفت وفق ما هو متاح من معطيات قانونية وتنظيمية، معتبرة أن أي تقصير محتمل لا يمكن تحميل مسؤوليته للمجلس الجماعي في ظل غياب التوجيهات من الجهات المختصة.

وأردفت المتحدثة أن مصالح الجماعة لم تتوصل بأي مراسلة، سواء مكتوبة أو شفهية، من أية جهة رسمية، تؤكد أن منح هذه التراخيص يعد خرقا لقانون حماية الشريط الساحلي، مشيرة إلى أن مثل هذه التوضيحات تبقى ضرورية من أجل ضمان الانسجام بين مختلف مستويات القرار الإداري.

وختمت رئيسة جماعة دار بوعزة حديثها بالتأكيد على أن الجماعة مستعدة للتفاعل الفوري مع أي توجيهات قانونية واضحة، وأنها ترحب بأي مبادرات تنسيقية مع السلطات الإقليمية من أجل وضع تصور مشترك يضمن احترام القانون ويحمي البيئة الساحلية، دون المساس بحقوق الساكنة أو زوار المنطقة في تنظيم وتيسير الخدمات العمومية، ومنها تنظيم عمل حراس السيارات بطريقة قانونية ومنضبطة.