بعد أسبوع من تأجيل محاكمته بسبب حالته الصحية، استأنفت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف الوزير والبرلماني السابق، محمد مبديع، قبل أن تقرر تأجيل المحاكمة إلى غاية 14 نونبر 2025 لاستكمال أسئلة النيابة العامة الموجهة إليه.

وخُصصت جلسة اليوم لأسئلة ممثل النيابة العامة الموجهة إلى المتهم الرئيسي، في إطار استنطاقه التفصيلي حول التهم الثقيلة المتعلقة بتدبير الشأن المحلي لجماعة الفقيه بن صالح، التي ترأسها لسنوات طويلة.

ويتابع محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء ومنح صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية وتجارية وعرفية، وإصدار شهادات طبية مزورة للتحايل على التحقيق، فضلاً عن سوء التدبير المالي والإداري أثناء توليه مسؤوليات عمومية على مستوى جماعة الفقيه بن صالح.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة خلال الجلسة المقبلة استكمال مناقشة الملف عبر طرح أسئلة إضافية على المتهمين، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي يتابعها الرأي العام منذ شهور

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية