شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لحظة استثنائية حملت الكثير من الانفعال، يوم أمس الجمعة، خلال جلسات محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح الموقوف على خلفية قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.

ووجد المتابعون أنفسهم أمام مشهد غير مألوف حين غلبت العاطفة مبديع وهو يقف أمام القضاء، ليعبّر بانكسار واضح عن حجم الضغط الذي يعيشه منذ تفجر القضية، خاصة بعد موجة التشهير التي لاحقته على منصّات التواصل سابقا، ليليها جدل علاقته ب'قصر الضيافة' ببسكورة.

ونفى مبديع أي صلة له بقصر بوسكورة الذي أثير حوله الكثير من اللغط عقب هدمه، معتبراً أن هذا الموضوع بدوره يدخل في سياق “الإشاعات التي تقتله داخل السجن”، على حد تعبيره، مجدداً طلبه بوقف ما يعتبره حملة منظمة للنيل من صورته.

ووقف الوزير السابق مخاطباً المحكمة بصوت متحشرج، قائلاً إن اسمه أضحى مادة سهلة للتداول في صفحات تنشر الاتهامات جزافاً، مشيراً إلى أن بعض الفيديوهات المرتبطة بقضيته تجاوزت مليوني مشاهدة، وهو ما اعتبره تهديداً مباشراً لسلامته المعنوية ولسمعة أسرته، متسائلًا بانفعال عن سبب تحويله إلى “عدو للبلاد”، مطالباً النيابة العامة بحمايته من التشهير الذي أصبح يطاله ويطال عائلته، مؤكداً أنه تقدّم فعلاً بعدد من الشكايات في مواجهة منابر إعلامية.

وحاول مبديع خلال الجلسة، استعادة صورته المهنية والأكاديمية، مستعرضاً مساراً بدأه من المدرسة الوطنية العليا للتقنية للمعدن بفرنسا، مروراً بعمله داخل اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة، وتعاونه مع اليونسكو ومنظمة ألمانية، وصولاً إلى تجربته الطويلة على رأس جماعة الفقيه بنصالح وداخل المؤسسة التشريعية، لافتا إلى أن هذا المسار، لا ينسجم مع الاتهامات الثقيلة التي توجه إليه اليوم.

وبالموازاة مع ذلك، كانت الجماعة الحضرية للفقيه بنصالح قد دخلت على خط الملف كطرف مدني، مقدّمة مطالب مالية غير مسبوقة، تجاوزت قيمتها 100 مليار سنتيم.

وعرض محامي الجماعة أمام المحكمة حصيلة ما وصفها بالأضرار “الجسيمة” التي تسببت فيها الاختلالات المنسوبة إلى مبديع ومن معه، مشيراً إلى صفقات ومكاتب دراسات ومشاريع إما لم ترَ النور أو أنُجزت بطرق مخالفة للمعايير، وهو ما أضرّ بالمال العام وبمصالح الساكنة.

ويتابع الوزير السابق في حالة اعتقال منذ أبريل 2023 بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، فيما يتمسك ببراءته ويعتبر نفسه 'ضحية حسابات سياسية'، بينما يصر دفاعه على أن 'حرمانه من الوثائق يشكل مسا خطيرا بحقوق الدفاع وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة'.