قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مستثمر بأن يؤدي إلى تاجر مبلغ 500 ألف درهم حصل عليه منه بحجة استثمارها وإعادتها مع الأرباح، إلا أنه ماطل، وتهرب من إعادة المبلغ.

واستندت المحكمة في حكمها إلى رسائل متبادلة بين المدعي والمدعى عليه عبر برنامج «واتس أب».

وكان التاجر أقام دعواه القضائية ضد المستثمر مطالبا بأن يؤدي له 500 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12%، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن المدعى عليه أوهمه بالاستثمار، وطلب منه مبلغا ماليا، على أن يسدد المبلغ مع ربح، لكنه ماطل في إرجاع المبلغ دون سبب.

وأرفق المدعي سنداً لدعواه صوراً ضوئية من رسائل متبادلة بينهما عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، فيما لم يحضر المدعى عليه خلال نظر الدعوى على الرغم من إعلانه.

من جانبها، أوضحت المحكمة أنه وفقاً للمقرر قانوناً في شأن المعاملات الإلكترونية «لا يفقد المستند الإلكتروني حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ كونه في شكل إلكتروني، ولا تفقد البيانات الواردة في المستندات الإلكترونية حجيتها القانونية كونها وردت- متى أمكن الاطلاع على تفاصيل تلك البيانات»، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعي أرفق محادثات التواصل الاجتماعي بإقرار المدعى عليه بالمبالغ ولم ينكر الأخير المبلغ المطلوب، وتخلف عن إرجاعه.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليه تخلف عن حضور ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، ومن ثم تر المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 500 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.