ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الثلاثاء، بقلعة مكونة، مراسم الافتتاح الرسمي للدورة الستين للمعرض الدولي للورد العطري. ويستمر هذا الحدث السنوي، الذي يحتفي بستة عقود من تثمين هذا المنتج الزراعي والثقافي، حتى الثامن من ماي الجاري، بحضور رسمي شمل عامل إقليم تنغير، ورئيس جهة درعة-تافيلالت، ومسؤولين آخرين ومنتخبين ومهنيين.

ويهدف المعرض الذي يُنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس تحت شعار 'سلسلة الورد العطري: رافعة للتنمية المستدامة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر'، لإبراز التقدم المحرز في هذه الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بعصرنة سلاسل القيمة، والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية، خصوصا ندرة المياه. ويضم المعرض أكثر من 100 رواق وبرنامج علمي يشمل ندوات وورش عمل.

واستهل الوزير أنشطته بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الفلاحية بالمنطقة، بهدف الوقوف المباشر على مدى تقدم تنزيل المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية 'الجيل الأخضر'. وشملت هذه الجولة ضيعة نموذجية متخصصة في زراعة الورد العطري، ووحدة حديثة لتقطيره، حيث اطلع على الممارسات الفضلى المتبعة. كما قُدم للوزير عرض مفصل استعرض حصيلة الإنجازات المحققة في مجال تنمية سلسلة الورد العطري والجهود المبذولة في ترشيد واقتصاد استخدامات المياه في الزراعة. وأظهرت البيانات المقدمة توسيع المساحة المخصصة لزراعة الورد العطري لتصل إلى 1020 هكتارا، وتحسين المردودية بنسبة 25%، وزيادة دخل المنتجين بنسبة 153%، نتيجة استثمارات بلغت 80 مليون درهم. ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج الورد لهذا الموسم 4100 طن.

وفي إطار جولته، اطلع أحمد البواري على أربعة مشاريع جديدة تندرج ضمن الفلاحة التضامنية بإقليم تنغير، بتكلفة إجمالية قدرها 190 مليون درهم، تهدف لدعم التنمية الفلاحية المستدامة بواحات دادس ومكون وبدائرة النيف، ومشروع لإعادة تشكيل القطيع. وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية المخصصة لتنفيذ استراتيجية 'الجيل الأخضر' بالإقليم تتجاوز 1.35 مليار درهم، مع تقدم في برنامج اقتصاد المياه حيث وصلت المساحات المجهزة بالري بالتنقيط إلى 2284 هكتارا.

كما ترأس المسؤول الحكومي ذاته حفلا لتوزيع جوائز التميز على أفضل الضيعات الفلاحية وأحسن وحدات تثمين المنتوج بمنطقتي واحات مكون ودادس. واختتمت أنشطته بترؤسه حفل توقيع خمس اتفاقيات شراكة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز التنمية المجالية بإقليمي تنغير وورزازات. وشملت هذه الاتفاقيات مشاريع للفلاحة التضامنية لتعزيز الإنتاج الزراعي والتشغيل الذاتي وإعادة تكوين القطيع وتنمية مجال الورد، بالإضافة إلى اتفاقية إطار لتمويل برنامج حماية الواحات والتثمين الترابي لجماعات إقليم تنغير للفترة 2025-2027، بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة والمساهمة في حماية الواحات من أخطار الحرائق والفيضانات والمحافظة على البيئة.