في واحدة من أكبر القضايا الجنائية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، أنهت المحكمة الزجرية بعين السبع، أحد أكبر الملفات المعقدة التي تتضمن تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في سبائك الذهب، والتعامل غير القانوني بالعملة الأجنبية، ومنح قروض ربوية، والمعروف بين المتعاملين بـ'المتيريس'.

وأدانت المحكمة، الأسبوع الماضي، 14 متهما، بينهم أربع نساء، بعقوبات حبسية تراوحت بين سنة وخمس سنوات سجنا نافذا، بمجموع بلغ 34 سنة، مع تغريمهم لفائدة إدارة الجمارك بما يفوق 30 مليار سنتيم.

المتورطون، الذين يوجدون حاليا رهن الاعتقال بسجن عكاشة، ينتمون إلى خلفيات مهنية مختلفة، بينهم بنكيون، وصائغون للمجوهرات والحلي، وصاحبة وكالة لتحويل الأموال، وصاحب شركة لمواد البناء، وآخر يملك محلا لبيع الهواتف بدرب غلف.

تفجرت خيوط القضية في مارس الماضي، إثر ظهور شريط مصور على منصة إعلامية، كشفت فيه سيدة تمتهن الحلاقة وتدير صالونا تجميليا بالحي الحسني، عن تورطها ضمن شبكة منح قروض بفوائد يومية مرتفعة، مقابل شيكات مضمونة وسبائك ذهب ثمينة.

وأوضحت السيدة أنها دخلت السجن مرتين بسبب تلك المعاملات، حيث جرى فتح حسابات بنكية باسمها بتواطؤ مع موظفين بنكيين، أحدهم كان يشغل منصب مدير وكالة.

النيابة العامة فتحت تحقيقا بناء على التصريحات الواردة في الشريط، وأوكلت الأبحاث إلى المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبعد اختفاء صاحبة الفيديو عن الأنظار، جرى تحديد مكانها في أحد الدواوير بمنطقة ابن أحمد، ليتم اعتقالها والاستماع إلى أقوالها رسميا، ما فتح الباب أمام سلسلة من الاعترافات والاتهامات التي طالت عددا من المتورطين.

وكشفت التحقيقات تورط عدد من البنكيين الذين تم عزلهم بسبب تجاوزاتهم، على رأسها منح قروض خارج المساطر القانونية، وتحديد فوائد يومية بلغت 10 في المائة، دون علم إداراتهم البنكية. كما تم الوقوف على جرائم تزوير متعددة، من بينها فتح حسابات بوثائق مزورة، وتغيير أرقام البطائق الوطنية، والتلاعب في فواتير وهمية، والغش في الذهب، بل وتهريب سبائك ذهبية مسروقة، تم تزوير أختام الجمارك عليها لتضليل السلطات.

وتوبع المتهمون بمجموعة من التهم الثقيلة، من بينها النصب، وخيانة الأمانة، وغسل الأموال، والتزوير في محررات عرفية وتجارية وبنكية، وإنشاء مقاولات وهمية، وإصدار شيكات بدون مؤونة، والتحايل على شركات القروض، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، إضافة إلى تهم أخلاقية كالخيانة الزوجية والمشاركة في الجرائم.