دخل مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، خلال الأسبوع الماضي،  حيز التنفيذ، ما أثار ارتياحا كبيرا في صفوف المواطنين.

ويتضمن هذا القانون مقتضيات جديدة تهم مربي الحيوانات الأليفة، كما يتضمن عقوبات وغرامات صارمة في حال الإخلاء بها.

ويفرض هذا القانون على المالك التصريح بالحيوان الموجود في ملكيته، مع حمل رقمه التعريفي، إلى جانب التوفر على دفتره الصحي، وضرورة تحيين المعطيات المتعلقة به، والتبليغ عن فقدانه، مع الحرص على رعايته حتى لا يتحول إلى حيوان ضال، وهي الوضعية التي تعرض صاحبها إلى غرامات مالية ثقيلة، مع وضع عقوبة حبسية للمتورطين في قتل الحيوان الضال أو تعذيبه أو إعاقة  عمل اللجان خلال ممارسة مهامهم المرتبطة بالحيوانات الضالة.

ويشير القانون إلى أن بعض الغرامات قد تصل 500 ألف درهم، في حق كل من أحدث مركزاً لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص المطلوب.

وبموجب المادة 42 من القانون،  يعاقب المالك بغرامة تتراوح بين  5000 درهم إلى 15000، في حال عدم تصريحه بالحيوان الذي يوجد في ملكيته.

كما يعاقب القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5000 إلى 15000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر، كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هذه العقوبتين فقط، كل من قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بأي شكل من الأشكال.

ووفقا لمقتضيات القانون الجديد، يلزم مالك الحيوان بالتبليغ في حال فقد الحيوان، وذلك لإخلاء مسؤوليته، وفي حال عدم التبليغ يلزم المالك بغرامة تتراوح بين 5000 و10 آلاف درهم.

كما نص القانون على الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 35 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين فقط، في حال عرقلة عمل لجنة المراقبة أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة أثناء ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية