طالب وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، نظيرته الموريتانية وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل ولد هميد، بمنح المواطنين السودانيين العاملين في مناطق التعدين بشمال موريتانيا مهلة زمنية كافية لتوفيق أوضاعهم وترتيب ممتلكاتهم،

إثر الإجراءات التنظيمية والأمنية الأخيرة التي اتخذتها نواكشوط في المناطق الحدودية مع الجزائر.

وأمرت السلطات الموريتانية خلال مارس الجاري مئات المعدنين الأجانب في شمال موريتانيا بإخلاء تلك المواقع والمغادرة لدواعٍ تنظيمية وأمنية.

وعقد الوزير السوداني اجتماعاً الخميس بجنيف مع الوزيرة الموريتانية بحضور المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة حسن حامد حسن، ومسؤولي الملفات الدولية بالبعثة، إلى جانب وفد موريتاني رفيع المستوى ضم المديرين العامين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطب العمل، والشغل، ومستشار الوزارة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوضاع العمالة السودانية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.

وأكدت الوزيرة الموريتانية أن قرارات تنظيم التعدين شملت جميع الجنسيات والمواطنين الموريتانيين أنفسهم لدواعٍ أمنية وتنظيمية مرتبطة بالحدود، وليست موجهة ضد السودانيين الذين يتمتعون بوضع مميز يتيح لهم العمل بحرية في بقية مناطق البلاد.

ووعدت الوزيرة ببحث طلب الجانب السوداني الخاص بمنح المهلة للمعدنين فور عودتها إلى نواكشوط.

واتفق الطرفان على إنشاء قناة اتصال مباشرة بين الوزارتين لتنظيم العمالة، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والحماية الاجتماعية، وذلك ضمن جهود الوزارة السودانية لمتابعة شؤون مواطنيها بالخارج والتنسيق مع الدول الشقيقة لحماية مصالحهم وصون حقوقهم