أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استئناف معركته النضالية، داعيا إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.

وفي هذا السياق، أوضحت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ لها، توصل 'سيت أنفو'، بنسخة منه، أن هذا الإضراب يأتي نظرا لعدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه الملك موافقته السامية، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.

وأفادت أنه بقدر ما تفهمت تدخل وزير العدل وتعامله بشكل إيجابي مع مساعيه في المرحلة السابقة، فإنها بالمقابل تحمل القطاعات الحكومية الأخرى المعنية مسؤولية البلوكاج الذي يعرفه مسار إقرار تعديل النظام الأساسي.

وحمّلت رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل، معبرة عن رفضها الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية.

وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، تشبثه بمقترحاته، لا سيما التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.

واعتبرت النقابة ذاتها، المهلة التي سبق أن منحت للقطاعات الحكومية المعنية، بعد تدخل وزير العدل كانت كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في اتجاه حسم ملف النظام الأساسي، غير أنها وظفت فيما يبدو في غير محلها.

وأشادت بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، ويؤكد استعداده لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع.

وأشادت بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، مؤكدة استعدادها لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع.

وجاء في البلاغ 'إذ يعبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن هذه الخطوات النضالية، فإنه يعتبر معركة النظام الأساسي معركة مشروعة، وأي تماطل من الحكومة في إقرار تعديله سيكون وقودا لإشعال فتيل التوتر بالمحاكم وبكافة مرافق العدالة، وستتحمل وحدها آثار ذلك على مصالح المتقاضين والمرتفقين'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية